محمد اليوبي
في وقت قياسي، سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى تعميم بلاغ صادر عن مديرية التعليم بالقنيطرة، تنفي من خلاله ما نشرته «الأخبار» حول الفضيحة الأخلاقية التي هزت الجسم التربوي بالمدينة، بطلها أستاذ يعمل بثانوية المسيرة الخضراء، متهم بالتحرش الجنسي وربط علاقات عاطفية مع تلميذاته القاصرات، وسبق لعناصر الشرطة أن اعتقلته في حالة تلبس رفقة إحداهن داخل شقة يكتريها لهذا الغرض.
ففي الوقت الذي أشار بلاغ المديرية إلى أنه لا علاقة لثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية الكائنة في مدينة القنيطرة بالفضيحة، وأن الصور الواردة في المقال «لا تعني أية تلميذة أو موظفة، لا بالمؤسسة المذكورة، ولا بالمؤسسات التعليمية في الإقليم»، كما نفت تلقيها أي شكاية في الموضوع، تتوفر «الأخبار» على محاضر وشكايات تؤكد تفاصيل هذه الفضيحة، بينها شكاية موجهة من زوجة الأستاذ المتهم إلى المديرية الإقليمية للتعليم، تتضمن تفاصيل المغامرات الجنسية لهذا الأستاذ، ولم يفتح بشأنها أي تحقيق، كما أن الشرطة القضائية وجهت له استدعاءات أكثر من مرة عن طريق ناظر المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها، وذلك إلى حين مثوله أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وجاء في بلاغ المديرية الإقليمية للتعليم، أن «البنيات الإدارية المكلفة بالتدبير لم يسبق أن تلقت، لا محليا ولا إقليميا ولا جهويا ولا مركزيا، أية شكاية من التلميذات أو من أوليائهن أو من الموظفات في هذا الموضوع»، في حين تتوفر «الأخبار» على نسخة من شكاية موجهة إلى النائب الإقليمي من طرف زوجة الأستاذ التي تشتغل بدورها أستاذة للتعليم بإحدى إعداديات مدينة القنيطرة، تحمل إشهاد بالتوصل بتاريخ 21 أكتوبر 2016، ذكرت فيها أن زوجها الأستاذ «م.ل» الذي يعمل أستاذا بثانوية المسيرة الخضراء، يربط علاقات غرامية مع تلميذاته القاصرات، ما دفعها إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بسبب الخيانة الزوجية، ثم قدمت له تنازلا، بعد اعتقاله في حالة تلبس رفقة إحدى تلميذاته، لكنه عاد بعد ذلك لممارساته.
وأثناء اعتقاله، ضبطت الشرطة بحوزته مجموعة من الصور مسجلة في هاتفه، رفقة فتيات، اعترف، في محضر الاستماع إليه، بأن بعضها يخص تلميذات درسن عنده بالثانوية، وكانت تجمعه بهن علاقات عاطفية، كما اعترفت التلميذة التي ضبطتها عناصر الشرطة رفقته، أثناء الاستماع إليها في محضر رسمي، بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية مع أستاذها الذي كان يدرسها مادة اللغة العربية، منذ سنة 2014، حيث كان يتقرب منها ويراودها عن نفسها إلى أن توطدت علاقتهما، وكانت خلالها ترافقه إلى أماكن مختلفة، كما هو مبين في الصور الفوتوغرافية التي عرضتها عليها الشرطة أثناء الاستماع إليها، وأكدت أنهما كانا يتبادلان القبل واللمسات والمداعبات إلى أن أصبحت ترافقه إلى أحد المنازل لممارسة الجنس سطحيا إلى أن يشبع رغبته الجنسية، كما أكدت أثناء عرض الصور عليها في وضعية مخلة تخصها، بأنها صور حقيقية وأنها التقطتها مع أستاذها أثناء لقاءاتهما بمجموعة من الأماكن٠
هذا ووجهت زوجة الأستاذ شكاية إلى عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، بشأن استمرار سلوكات زوجها الماسة بالأخلاق والسلوك داخل المؤسسة التربوية، وكشفت عن استغلاله لتلميذاته من أجل إرضاء نزواته الجنسية، حيث كان يكتري وكرا للدعارة وممارسة الفساد، مشيرة إلى ضبطه من طرف الشرطة في حالة تلبس مع إحدى تلميذاته داخل الشقة، ومازالت قضيته معروضة على القضاء، وتحدثت عن توفرها على أدلة موثقة بالصوت والصورة لمغامراته الجنسية، حيث اعترف الأستاذ بربط علاقة غرامية بالتلميذة التي ضبطتها الشرطة معه في حالة تلبس داخل منزل يكتريه٠
وتفجرت الفضيحة التي هزت الرأي العام القنيطري، بعدما أصبحت حديث مجموعات شبابية، وخاصة في صفوف التلاميذ، الذين كشفوا عن صور فيديوهات جنسية مخلة تحاكي مشاهد بورنوغرافية في المواقع الإباحية، مشيرين إلى أن أغلب ضحايا هذا الأستاذ تلميذات قاصرات كان يستدرجهن لمنزله ويمارس عليهن شذوذه الجنسي ويوثق ذلك عبر صور وفيديوهات، يظهر فيها وهو في وضعية جنسية شاذة مع عدد من التلميذات تعاقبن على منزله ليستغلهن جنسيا.
وتظهر الصور فتيات قاصرات مجردات من ملابسهن بما فيها الداخلية، واللواتي كان الأستاذ المذكور يمارس عليهن شذوذه الجنسي بمختلف أنواعه، ويقوم بتصويرهن في مشاهد بورنوغرافية بمختلف أركان منزله، في فراش غرفة النوم والمطبخ والحمام، بل إن الأمر لم يقتصر على تلميذاته بل شمل أيضا حتى بعض زميلاته في العمل٠
