بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مدى عشرة أعوام
الأخبار
أبرم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقدا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة مع شركة بريطانية، وفق ما أعلنته الأخيرة في بيان الثلاثاء، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر وقف تدفق الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب. وقالت شركة «ساوند إينرجي»، المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز، في بيان إنها «أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب». وينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى عشرة أعوام. وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة «ساوند إينرجي»، غراهام ليون، على البيان بقوله إن «الاتفاق الثنائي يعد خطوة مهمة ستدفع الشركة نحو تطوير مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل «تي 5 هورست»، وستدعم المناقشات الجارية مع مجموعة من الشركاء التجاريين المحتملين». وأضاف المسؤول ذاته أن «الشركة تعمل على تحسين البنية التحتية الخاصة بهذا المشروع، حتى يتم ضمان إمدادات الغاز للمملكة على المدى الطويل”، لافتا إلى أن «الاتفاق يعزز الشراكة التجارية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة».
المشروع ينتظر إنهاء التصاريح
لم تقدم شركة «ساوند إينرجي» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أي معلومات إضافية حول كيفية سير المشروع والعقد المبرم بينهما. وحسب مصدر إعلامي، فإن هذه الاتفاقية خاضعة لشروط يتعين الوفاء بها خلال 90 يوما مثل منح التصاريح اللازمة لبناء منشآت الغاز، وموافقة الشركاء على قرار الاستثمار وأخيرا من قبل الوزارات المعنية (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية).
وحول طبيعة منشآت الغاز التي سيتم بناؤها، ذكر المصدر نفسه أولاً إنشاء محطة معالجة لتنقية غاز تندرارة، ثم طريق منحدر بطول 120 كيلومترًا سيربط الحقل بخط أنابيب الغاز. لذلك، ستقوم «ساوند إينرجي» بحفر آبار التطوير التي سيتم توصيلها بالمحطة المركزية، والتي تهدف إلى جمع الغاز من الأرض لجعله يصل إلى المعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال إزالة جميع الشوائب وتصفيتها.
بعد ذلك، سيتم إيصال هذا الغاز في 120 كيلومترًا من خط الأنابيب الجديد، وأخيراً في خط أنابيب بين المغرب وأوروبا للعملاء النهائيين، وهم محطات الطاقة. ومع ذلك، لا يزال من المأمول ألا يتم التعدي على ممر الاتصال، المحجوز منذ عام 2017 من قبل «ساوند إينرجي»، من قبل الإدارات الأخرى أو من قبل مشاريع التنمية الحضرية.
مكتب المعادن يساهم بـ25 بالمئة من الأشغال
يقول مصدر مطلع، حول تاريخ بدء الأشغال في خط الأنابيب الغاز الصغير، إنه كان ينبغي أن يبدأ في عام 2017، في وقت تأكيد اكتشاف الغاز بواسطة «ساوند إينرجي» في تندرارة. وأضاف المصدر نفسه أنه تتبقى خطوة أخيرة يجب إنجازها، وهي إغلاق التمويل، ولهذا سيتعين على الدولة، عبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المساهمة في الأشغال بنسبة تصل إلى 25٪.
في الواقع، إذا نجحت Sound Energy في إقناع العديد من الشركاء الأجانب بالاستثمار في خط أنابيب الغاز، فإنهم يريدون إجابات لسؤالين أساسيين قبل الاستثمار. الأول يتعلق بالتعديل الضريبي لشركة Sound Energy، وهي شركة لم تحقق أي ربح بعد. والثاني هو هل سيلتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بدفع نسبة 25٪ التي تعهد بدفعها لبناء المنشآت اللازمة لتسويق الغاز المكتشف في بئر TE-5 بتندرارة. ويضيف المصدر أنه «بين إنشاء خط الأنابيب البالغ طوله 120 كيلومترًا والبنية التحتية لمرفق المعالجة المركزية الواقع بالقرب من الحقل، والذي سيكلف ما مجموعه 200 مليون دولار، حصة الدولة المخطط لها المتوقعة هي 50 مليون دولار»، وتقدر تكلفة الوحدة لمحطة المعالجة بحوالي 100 مليون دولار والمبلغ نفسه لربط خط أنابيب الغاز.
تاريخ بدء إنتاج الكهرباء
يقول مصدر الجريدة إنه فقط بعد استيفاء جميع شروط العقد، قبل مهلة 90 يومًا، يمكن بدء العمل في المحطة والهندسة المدنية لخط أنابيب الغاز. فـ«مع الوباء الذي أثر بشكل خطير على سلسلة البناء واللوجستيات اللازمة، مع حدوث انفجار في أسعار النقل بالحاويات، من الصعب تقدير المهلة الزمنية لإنهاء الأعمال، خاصة وأن حجم السوق المغربي صغير لا يجعله في موقع قوة للتفاوض مع الموردين الدوليين لمعدات منشآت الغاز».
وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن محطات توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تحدرت (30 كلم جنوب طنجة) وعين بني مطهر (بالقرب من جرادة) ستبدأ في إمدادها بالغاز بواسطة Sound Energy خلال ثلاث سنوات وبالتالي إنتاج الكهرباء من نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025.
في الواقع، وبناءً على البيانات العامة حول احتياجات استيراد الغاز التي قدمتها وزارة الطاقة، يقدر الطلب على طاقة الغاز خلال العقد 2020-2030، لإنتاج الكهرباء، بنحو 300 مليون متر مكعب سنويًا. مع العلم أنه في المغرب لا توجد سوى محطتي الكهرباء في تحدرت وعين بني مطهر اللتين تعملان بالغاز، وهذا يعني بالضرورة أن الغاز من Sound Energy مخصص لهما حصريًا «، يؤكد المصدر، مضيفا أنه «إذا أشرنا إلى الكميات التعاقدية التي سيتم تسليمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء (300 مليون / سنة لمدة عشر سنوات)، فإن سعة وديعة تندرارة البالغة 9 مليارات متر مكعب قادرة على توصيل محطات توليد الكهرباء الخاصة بها لمدة ثلاثين عامًا، ولكن هذا من الواضح أنه ليس هدف شركة Sound Energy، التي تريد زيادة عملائها واتفاقياتها التجارية كما فعلت بالفعل مع Afriquia Gaz.
نافذة
بناءً على البيانات العامة لوزارة الطاقة يقدر الطلب على الغاز خلال العقد 2020-2030 لإنتاج الكهرباء بنحو 300 مليون متر مكعب سنويًا
