صادقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد أمس الخميس، على مشاريع قوانين لصرف التعويضات للمشتغلين بالقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة الخاصة، والعاملين بالصناعات الثقافية والإبداعية، المتضررين من جائحة “كورونا”.
وتتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأحد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وكشف بلاغ للحكومة أن وزير الشغل والإدماج المهني، قدم مشروعي مرسومين رقم 2.21.83 ورقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.
ويهدف المرسوم الثالث رقم 2.21.84، صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة، كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.
