تجدد الجدل من جديد حول عدد من النقاط الخلافية في مدونة الأسرة، مع تنامي الدعوات إلى تعديلها؛ فقد دعا «إعلان الرباط» الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع «المغرب بالمؤنث.. مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية»، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين، والتجريم الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة. وفي المقابل، حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من «خطورة الدعوات التي برزت مؤخرا بخصوص تعديل مدونة الأسرة»، والتي تدعو إلى المناصفة في الإرث، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ«جرأة غير مسبوقة» ستزعزع استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي، وستهدد استقرار الدولة المغربية.

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

 

 

فتح الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، النقاش مجدّدا بشأن تعديل مدوّنة الأسرة بعد مرور زهاء عقديْن من الزمن على اعتمادها، بحيث طفتْ على السطح عدّة أسئلة حول الجهة التي ستتولى المبادرة التشريعية، وطبيعة المشاورات التي سيتمّ إطلاقها ونطاق التعديلات المرتقبة.

وحدد الخطاب الملكي الخطوط العريضة لمعالم التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي يفترض أن تأتي في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. ومن حيث الأهداف، تروم هذه التعديلات تجاوز الاختلالات المرصودة نتيجة عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة، لأسباب سوسيولوجية متعددة، سيما أن فئة من الموظفين والعاملين في مجال العدالة ما زالت تعتقد أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

ومن حيث المنهجية، أكد الخطاب الملكي على اعتماد منهجية تعددية وتشاورية «في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية».

 

ملاءمة المدونة مع دستور 2011

 

نظمت كلية علوم التربية بالرباط، الأربعاء الماضي، ورشة علمية حول موضوع «إصلاح مدونة الأسرة.. الإشكالات والانتظارات»، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس كلية علوم التربية بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جمعية ملتقى الأسرة المغربية، وعرف مشاركة فعاليات حقوقية وأكاديميين ومحامين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة وضرورة ملاءمتها مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية لجميع مكونات الأسرة والارتقاء بالعلاقات الأسرية.

وأجمع المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تعديل وإصلاح مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء الوثيقة الدستورية لعام 2011 والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل بناء أسرة متوازنة قائمة على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.

وبهذه المناسبة، قال عميد كلية علوم التربية بالرباط، عبد اللطيف كداي، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار سياق وطني تميز بحركية أجمع من خلالها المجتمع المدني على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة، معتبرا أن الورشة فرصة من أجل انفتاح الجامعة على قضايا المجتمع.

وأكد كداي على راهنية إصلاح مدونة الأسرة كي تواكب التطورات التي بات يشهدها المجتمع بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، معتبرا إياها مؤسسة اجتماعية تؤسس لبناء الرأسمال اللامادي داخل أي بلد. وأشار عميد الكلية إلى غياب البحوث الاجتماعية الميدانية في مجال الأسرة، مؤكدا أن مقاربة الموضوع من زاوية علم الاجتماع ستساهم في بلورة نتائج واقعية باعتبار أن الأسرة قضية من قضايا المجتمع.

من جانبها، قالت خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرة المغربي، إن الهدف الأساسي لانعقاد الندوة محاولة بلورة مقترحات وتوصيات حول بعض الإشكاليات الجوهرية التي أبان عنها تطبيق المدونة منذ 2004، واعتبرت أن «صدور المدونة شكل إنجازا حقوقيا متقدما وحدثا تاريخيا وسياسيا، في مسار النهوض بحقوق الأسرة والنساء والأطفال، تجلى في التنصيص على ثلاثة مبادئ أساسية: المساواة في الكرامة بين أفراد الأسرة، والمسؤولية المشتركة للزوجين والمصلحة الفضلى للطفل».

وبدورها، أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة ألحيان، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلاءم مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق النساء، مؤكدة أن مدونة الأسرة شكلت أحد أهم الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ الاستقلال. وحسب ألحيان، فإن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أضحى يعيشها المغرب تفرض على الجميع المطالبة بتعديل المدونة تعديلا جذريا من أجل ملاءمتها مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.

من جهتها، أكدت حفيظة الوزاني، نائبة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، أن تعديل مدونة الأسرة أضحى ضرورة ملحة تسائل جميع الفعاليات المجتمعية، وهذا اللقاء مناسبة لبلورة مقترحات تتلاءم مع دستور 2011.

 

مطالب بتعديل المدونة

 

جرى تنظيم مناظرة وطنية من قبل المجموعة الدولية للتواصل، دعت المشاركات، من خلالها، إلى ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية، بعد مضي قرابة 20 سنة على اعتمادها، وذلك تحت شعار «المغرب بالمؤنث.. مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية».

وتأتي هذه المناظرة، التي تم تنظيمها بتعاون مع المركز الدولي الدبلوماسي، وبدعم من مؤسسة «فريديرش ناومان» من أجل الحرية، في سياق التجاوب مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إدخال تعديلات على المدونة لتواكب تحولات المجتمع المغربي، وتتلاءم مع القوانين الجاري بها العمل بعد المصادقة على دستور سنة 2011. وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم قراءة متقاطعة لمدونة الأسرة، ومدى تلاؤمها مع السياق الحالي في مواجهة أشكال المقاومة الثقافية والاجتماعية، كما ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتلقي وجمع تفاعلات وانتظارات مختلف المشاركات والمشاركين بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بهدف تطوير وصياغة مقترحات ملموسة تساهم في المراجعة التشريعية للمدونة.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المجموعة الدولية للتواصل، نزهة بوشارب، في كلمة لها بالمناسبة، إن تنظيم هذه المناظرة جاء لتسليط الضوء على النواقص والثغرات بهدف تجاوزها، وتقديم مقترحات تؤهل المدونة لمسايرة التحولات المجتمعية المتسارعة، وملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومع روح دستور 2011»، مؤكدة أهمية التجاوب مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يربط النجاح في شقه الاجتماعي بالإسراع في تفعيل وتنزيل مسلسل إصلاح المدونة بما يسهم في تجاوز العراقيل التي تحول دون إسهام النساء في رفع التحديات والرهانات المطروحة أمام المغرب.

واعتبرت المتحدثة أن «تجربة 20 سنة بعد إقرار مدونة الأسرة أبانت عن اختلالات كثيرة، وأحيانا تسجيل محاولات للالتفاف على روح المدونة بشكل يتعارض مع أهدافها ومقاصدها»، مؤكدة على أن «تشخيص الواقع، من خلال الوقوف عند الحالات، أكد على الحاجة القصوى والملحة إلى إعادة النظر في عدد من المواضيع المتعلقة بتزويج القاصرات وإثبات النسب ومسطرة التطليق وغيرها».

وأضافت بوشارب أنه بمساهمتها في هذا الحوار المجتمعي تؤكد الشبكة على وجودها كفاعل مدني يتوفر على قوة اقتراحية في المجال القانوني وفي تقديم البدائل الواقعية المستندة إلى قراءة متقاطعة مع الواقع، هادفة إلى تحديد العراقيل الواقعية أمام النص القانوني.

من جانبها، شددت نوال بنحدو، المحامية بهيئة طنجة والممثلة الجهوية للشبكة النسوية للتواصل، على ضرورة إعادة النظر في نص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وسجلت أن مدونة الأسرة أبانت عن محدوديتها من الناحية العملية والتطبيقية بالنظر لوجود ثغرات في النص القانوني لا بد من إصلاحها، تطبيقا للوساطة الأسرية وتفاديا للتشتتات الأسرية.

وبدورها، أبرزت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي الدبلوماسي، الإشكالات المرتبطة بالمدونة، مسجلة، على الخصوص، تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، وإثبات النسب ومسطرة التطليق، وقالت إن مدونة الأسرة باتت تحتاج اليوم تعديلا شاملا لتواكب تطورات المجتمع المغربي وتلائم روح دستور 2011 ومجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.

 

إعلان الرباط

 

توجت المناظرة الوطنية حول موضوع «المغرب بالمؤنث.. مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية»، المنظمة، يوم السبت 25 فبراير الماضي بالرباط، من طرف مؤسسة التواصل الدولي، بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، أشغالها بإصدار «إعلان الرباط».

وجاء في بلاغ مشترك لمؤسسة التواصل الدولي، والمركز الدولي للديبلوماسية، أن الإعلان يستحضر في ديباجته جميع خطابات جلالة الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي دعا فيه جلالته إلى إصلاح المدونة، من منطلق أن «الأمر، هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية»، وتأكيد جلالته في الخطاب نفسه أن «مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها»، وأبرز «إعلان الرباط»، في ديباجته أيضا، أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.

ودعا الإعلان، ضمن توصياته، إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة. وتضمن «إعلان الرباط»، أيضا، المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية.

وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. وطالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة، أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد الإعلان على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حال الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا، في سياق مرتبط، إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة. واقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية، وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

 

«البيجيدي» يرفض المس بالثوابت

 

 

تزامنا مع النقاشات الدائرة، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها المس بالثوابت، وتوقفت عند ما أسمته بالمستجد الخطير المتعلق ببعض الدعوات التي بدأت تطلع في الآونة الأخيرة بخصوص مدونة الأسرة، والتي تدعو بشكل صريح إلى المناصفة في الإرث، معتبرة أن هذه الدعوات تتعارض مع النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك في سياق حديثه حول مدونة الأسرة.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها بقوة لمثل هذه الدعوات، التي وصفتها بالشاردة، إلى المناصفة في الإرث، ما اعتبرت أنه «جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وتؤكد أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال بتجاوز هذه الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية». واعتبرت الأمانة العامة ذلك خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، والتي ما فتئ الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، يؤكد عليها في كل مرة من خلال قولته المشهورة، كما وردت في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش لسنة 2022 في حديثه عن إصلاح مدونة الأسرة، «وبصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية».

ونبهت الأمانة العامة إلى أن مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتمثل تهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا.

وأكدت الأمانة العامة أن «مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة لها بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيق لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار».

وثمنت الأمانة العامة النقاش العمومي والحوار المسؤول الذي يميز عمل مجموعة من الفاعلين الذين يقاربون إصلاح مدونة الأسرة في احترام تام للثوابت الجامعة للأمة المغربية وللإطار الذي حدده الملك لهذا الإصلاح، وجددت دعوتها لجميع المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى الالتزام بهذه الثوابت، بما يحقق إصلاحا ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي المسلم ويضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.

وزارة العدل تفتح مشاورات قبل تعديل مدونة الأسرة

 

أعلنت وزارة العدل أنها ستشرع في إدخال تعديلات على مدونة الأسرة قبل عرضها للمشاورات وفتح نقاش عمومي بصددها، وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد على سؤال كتابي، أنه أصبحت من الضروري ملاءمة نصوص المدونة مع المتغيرات الجديدة، وأوضح أنه بعد مرور حوالي عقدين من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ودخولها حيز التنفيذ بموجب قانون رقم 70.03، أظهرت الممارسة العملية أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

علاوة على ذلك، يضيف وهبي، فإن المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011 بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة وبإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه الخصوص، ورفع المغرب لبعض تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة خصوصا، أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها فأصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة، وهو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني وباقي المعنيين من خبراء قانونيين واجتماعيين، وفرقاء سياسيين.

وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه كان له صدى لدى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي توج ميثاقها بتوصية تحت رقم 120 تضمنت «تقييم تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه مراجعة بعض مقتضياتها»، وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، دعا الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي نظمته «الإيسيسكو» بالرباط يومي 20 و21 فبراير 2018، إلى مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

وأفاد الوزير، في هذا الإطار، بأن انخراط وزارة العدل في تفعيل هذه التعليمات السامية يأتي من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، من خلال عدة آليات وطرق، منها العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، وتحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات، بالإضافة إلى حصر الإشكاليات القانونية والقضائية التي اعترضت تطبيقها وحدت من فعالية ونجاعة بعض نصوصها، وأكد وهبي أن الوزارة ستعمل على فتح نقاش عمومي في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.

ولم تحسم لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، ويسمح هذا التعديل بزواج الفتيات القاصرات دون السن 18 سنة، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المقترح بطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على ضرورة فتح مشاورات موسعة بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة جاءت نتيجة توافق داخل المجتمع، بعد تشكيل لجنة ملكية أشرفت على إعدادها، داعيا إلى ضرورة الأخذ برأي كل المؤسسات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع منذ أزيد من تسع سنوات، حيث أحيل على مجلس النواب من طرف مجلس المستشارين، الذي صادق عليه بتاريخ 22 يناير 2013.

وينص مقترح التعديل الذي شمل المادة 20 من مدونة الأسرة، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المدونة والمحدد في 18 سنة، على أن لا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي، وفي جميع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

أحمد الخمليشي

: «تعديل مدونة الأسرة يسبقه التنازع والجدل ويجب التركيز على ما ينبغي أن يحققه التعديل»

 

أكد أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، ضمن مداخلة له في ندوة بكلية علوم التربية، أن «تعديل مدونة الأسرة بالمغرب دائما ما يسبقه التنازع والجدل، فينشغل الناس بهذا الجدل بدل التركيز على ما ينبغي أن يحققه التعديل»، داعيا إلى «التركيز على ما ينبغي أن يحققه الحوار لضمان حقوق أطراف الأسرة ولبناء مجتمع يسعى إلى البناء المتواصل والمفيد». وشدد الخمليشي، متحدثا أمام جمع الحاضرين إلى الورشة العلمية، على أنه «لا يجادل أحدا في وجود مقتضيات في مدونة الأسرة قابلة للمناقشة والتعديل، ولكن الحوار ينبغي أن يكون هادئا وهادفا وأن نتناوله برزانة واستماع إلى كل الآراء، عوض التركيز على نقد المخالف»، لافتا إلى أنه «قد مرت بنا تجارب من هذا النوع وتبين أن الحوار والاستماع إلى الآخر خير وسيلة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وقد حقق المغرب ذلك في التعديلات التي لحقت مدونة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1957».

وأكد القاضي وأستاذ الحقوق السابق بكلية الرباط، «ضرورة تجاوز بعض المقولات التي تخلط بين الرأي الاجتهادي القابل للمراجعة وبين نصوص الوحي التي أُنزلَت للطاعة والتطبيق، وضرورة تجاوز ما يُنسَب إلى المجتهد بكونه مكلفا بنقل أحكام الله التي نزل بها الوحي؛ وأن الأحكام التي يصدرها هي أحكام الله يُوَقِّعُهَا المجتهد، أو هي ترجمة لأحكام الله»، معتبرا أن «تكييف الفتاوى والآراء الاجتهادية فيه مبالغة تخلط بين مهمة الرسول التي هي تبليغ الوحي ووضع أحكام للوقائع المستجدة، ومهمة المجتهد التي تقتصر على تفسير النصوص ومراعاة الظروف والملابسات في تفسيرها»، مستنتجا أن آراء المجتهد تظل، بالتالي، قابلة للمراجعة.

من جانب آخر، أوضح الخمليشي أن «عددا مهما من أحكام مدونة الأسرة قابل للمراجعة، بل واجبُ المراجعة؛ بالنظر إلى الظروف الاجتماعية التي تغيرت منذ صدورها سنة 2004». وخَلُص الخمليشي، مستدركا: «بل يمكن القول إن هناك مقتضيات كان لا ينبغي أن تُدرَج في نصوص مدونة الأسرة». ونوه المحاضر بـ«أهمية الاجتهاد المحكوم بظروف الزمان والمكان، بدل اللجوء إلى المناقشة الحادة، التي تتجاوز موضوع مدونة الأسرة إلى الطعن في العقيدة ملتجئة إلى وسائل غير مقبولة»، معتبرا أن «الرأي الذي يرى بأن أحكام مدونة الأسرة جميعها أحكام دينية غير قابلة للمناقشة، لا يبدو واقعيا بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وإلى مضمون مدونة الأسرة».

 

وأشار الخمليشي إلى «علاقة الأسرة بالأمن الاجتماعي، وهذه العلاقة تبرز في مظاهر من قبيل تنشئة الأجيال الجديدة على قيم السلوك الاجتماعي السليم، وحياة أسرية تقوم على عناصر التضامن والرحمة والإيثار، ومدونة الأسرة تأتي من أجل تعزيز هذه الخلية التي هي الأسرة»، مبرزا أن «المغاربة لا يزالون مرتبطين بقيمهم الدينية، وينبغي أن يكون هذا الخطاب موجها للجانب القيمي».

وأكد الخمليشي أنه وجب الترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة، مضيفا: «نختلف في بعض المطالب، لكن من حيث المبدأ مُضِيُّ حوالي العقدين من الزمن، يقتضي مراجعة مدونة الأسرة». وأوضح الخمليشي أن المشرع ليست له عصا سحرية حتى يلبي مطالب الجميع، فمسألتا الإجهاض والإرث يحاول فيهما المشرع أن يأخذ العصا من الوسط بالنسبة إلى كافة التيارات الفكرية والمجتمعية، مبرزا «أنه ليس بمقدور المشرع أن يرضي الجميع في مسألة الإجهاض أو الإرث، والأمور جميعها نسبية والاختلاف صحي ويجب أن يبقى».

وكانت جمعية «اتحاد العمل النسائي» أكدت خلال الندوة التي نظمتها على ضرورة المعالجة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة، في كل جوانبها، بما فيها المتعلقة بالعلاقات المالية بين الزوجين، وأحكام الكتاب السادس المتعلق بالميراث وكل ما يتعلق بمسطرة المطالبة به. وشددت الجمعية على أن مدونة الأسرة بعد اعتمادها لمدة حوالي عقدين من الزمن، اتضح أنها لم تنجح في القضاء على التمييز والحيف ضد النساء، والمكتسبات التي جاءت بها أغلبها ذات طابع معنوي، كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية الأسرة، والمساواة بينهما في بعض الحقوق والواجبات، وحق المرأة الراشدة في تزويج نفسها، وإعطاء الزوجين إمكانية تحرير عقد مستقل خاص بتدبير الأموال المكتسبة، أثناء قيام الزوجية.

 

   ثلاثة أسئلة لمولود بنتاجر(*):

 

«مدونة الأسرة تطرح قضايا خلافية عدة وتعديلها يتطلب فتح نقاش مع جميع الفاعلين»

 

 

 

 

 

–  ما مدى جدية المطالب بتعديل مدونة الأسرة؟

تأتي جدية المطالب بمراجعة مدونة الأسرة من خلال تقييم عقدين من الزمن في تطبيق هذه المدونة، إذ أثبتت هذه المدة فشلا في تحقيق الأهداف المتوخاة منها؛ فعدد ملفات الطلاق في تزايد، وتبعا لذلك تزداد ملفات النفقة، وظاهرة العنوسة وغيرها من المشاكل التي لم تحد منها المدونة، بل زادت في تكريس البعض منها، والواقع خير شاهد على ذلك. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو ما هي مكامن الخلل في هذه المدونة؟ وهل كل المطالب جدية؟ وهل كلها هدفها تحقيق استقرار أسري وجعل مكانة الأسرة هي اللبنة الأساس في المجتمع، أم هناك مطالب تحقق قناعة هذه الجهة أو تلك داخلية كانت أو خارجية بغض النظر عما ستثيره من نتائج عكسية، وتزيد الطين بلة؟ ثم بأي منظور يجب مراجعة المدونة، هل من المنظور الشرعي، أم الاحتكام للمواثيق الدولية أو هما معا؟ وفي نظري يجب فتح نقاش مجتمعي لا يستثني أي فاعل في المجتمع، وفتح المجال للمتخصصين ليس فقط في القانون، بل حتى باقي الفاعلين في مجالات أخرى لها تأثير مباشر أو غير مباشر في بناء الأسرة والحفاظ على مكانتها في المجتمع. رغم أن في الأخير تكون الكلمة للأسف لمن له تأثير في المشهد السياسي والإعلامي والاقتصادي في تمرير مقتضيات لا توافق لا الدين الرسمي للدولة ولا التوجه المجتمعي ولا خصوصية الشعب المغربي، وهذا أمر لا يقتصر على مدونة الأسرة فقط، بل يشمل جل القوانين.

 

–  ما القضايا الخلافية التي تثيرها المدونة في نصها الحالي؟

هناك قضايا خلافية عدة، تختلف باختلاف توجه الجهات التي تطرحها، فالحركات النسائية، مثلا، تجد أن المدونة لم تحقق للمرأة حقوقها بشكل منصف من قبيل الولاية التي تبقى حصرا للأب، إلا في حال غيابه، وموضوع التعدد الذي تطالب بالمزيد من التضييق القانوني في تطبيقه، ومسألة تزويج القاصرات، وإثبات النسب حتى في العلاقة الجنسية الخارجة عن الزواج مع اعتماد الـ«ADN» كآلية علمية لتحديده، مع مطالب أخرى تنضاف إلى المقتضيات التي تعطي للمرأة مكانة داخل الأسرة، واعتماد المواثيق الدولية في هذا الشأن، واقتصار تنظيم الأسرة على القانون، دون الاعتماد على الأعراف أو الإحالة على الاجتهاد الفقهي، كما هو منصوص عليه في المادة 400 من مدونة الأسرة.

ولا تختلف الحركات المحافظة التي تدافع عن العودة إلى الشريعة الإسلامية وجعلها نبراس أي إصلاح والاحتكام إليها، لكونها قد أكرمت المرأة وجعلت لها مكانا رياديا في بناء الأسرة، دون الحاجة إلى المواثيق التي سنت في مجتمع غير مجتمعنا واجتهدت في ظروف غير ظروفنا، ولا تحافظ على الطابع الإسلامي وخصوصية المجتمع المغربي.

وفي اعتقادي، فإن الكل يلح على مراجعة مدونة الأسرة، لكن للأسف معضلة معظم النخبة التي تتصدر هذه النقاشات، وليست كلها، لها قناعات مسبقة وتصور معد سلفا، فالحركات الإسلامية أغلبها تأثرت بالتيار السلفي المشرقي، الذي يخلط كثيرا من معتقدات وعادات العرب في الدين بعيدا عن خصوصية المجتمع المغربي، والتيارات النسائية المتشبعة بالحركات العالمية والمواثيق الدولية التي لا تعكس بالضرورة المجتمع المغربي ولا الفقه المالكي المعتدل، وقلة قليلة من تنطلق منا ومما نعانيه هنا داخل المجتمع ووفق ما لدينا من حلول، خاصة وهذا أهم شيء، إذا انطلقنا من المشاكل الحقيقية التي خلفتها مدونة الأسرة وامتلكنا إرادة مستقلة ولا ننصاع للضغوط الدولية بنية إصلاح الأسرة، وأن لا نجعل هذه المشاكل خاضعة للمزايدات السياسية إرضاء لهذه الجهة أو تلك، وهذا أمر يشبه المستحيل في الوضع الراهن على الأقل.

 

–       ماذا بخصوص الجدل حول المساواة في الإرث؟

 

دعنا نوضح أمرا، وهو استعمال المفاهيم وتدقيقها، فمفهوم واحد يختلف مدلوله باختلاف المجال المستعمل فيه، ولعل المساواة وغيرها من المفاهيم، كالحداثة مثلا، يختلف استعمالها بين الفلسفة مثلا وبين القانون، فهذه المفاهيم في الفلسفة يكون معناها أوسع وأشمل من القانون الذي يجب أن يكون تعريف كل مفهوم فيه دقيقا ومعلوما ومحدودا، حتى لا يؤول إلى أكثر من تأويل.

والمساواة تستعمل في النقاش حول مدونة الأسرة عادة من الحركات النسائية، التي تطلب مساواة المرأة بالرجل، وهي لا تقصد المساواة في كل شيء، بل فقط المساواة في الأمور التي يملكها الرجل ولا تملكها المرأة كالولاية مثلا، والإرث في بعض حالاته، لكن لا يطلبون المساواة مثلا في المتعة أن تسلم الزوجة في حالة طلبها للطلاق مبلغا ماليا للرجل، أو النفقة أو الحضانة التي حقا تبقى للمرأة، لذلك فاستعمال المفاهيم يختلف من جهة لأخرى، أو بالأحرى استغلال المفهوم للدلالة على شيء غير حقيقته. أما بخصوص المساواة في الإرث، فالمقصود منها ليس المساواة، بل محاباة المرأة، لأن فلسفة الإرث في الدين الإسلامي لم تكن بناء على الجنس، الأحقية في الإرث بشكل عام مبنية على معيارين بشكل عام، أولهما درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث، فالأصغر سنا يأخذ من حقه أكثر من الأكبر سنا بغض النظر عن الجنس، والحكمة من ذلك أن الأصغر سنا تنتظره متطلبات حياة أطول عكس الأكبر سنا. والحالة الوحيدة التي يكون فيها حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، هي لما تكون نفس درجة القرابة وموقع الجيل الوارث، لكون الذكر هو الذي يتحمل مسؤولية وعبء الأسرة، وجعلوا من هذه الحالة الاستثنائية هي القاعدة، إما عن جهل أو لغاية في نفس يعقوب.

والحقيقة المرة التي خلصت إليها، من خلال متابعتي للنقاشات المثارة حول المدونة، أجدها بعيدة عن المشاكل الحقيقية التي أفرزتها المدونة، منها حالات الطلاق التي تزداد يوما بعد يوم في المحاكم المغربية، والتي لا يمكن حلها بمنصة الزواج مثلا التي تحاول القضاء على ظاهرة التعدد، دون اللجوء إلى القضاء، وغيرها من المشاكل،. وما زالت الجهات التي تناقش المدونة تحاول فرض رؤيتها بعيدا عن المشاكل التي أفرزتها المدونة، وإلى حين فتح حوار مجتمعي حقيقي وهادئ ودون إقصاء أي من الفاعلين في المجتمع المغربي على اختلاف رؤاهم وإيديولوجياتهم ومرجعياتهم، إضافة إلى المتخصصين في المجال، لتبقى دار لقمان على حالها، اللهم بعض التغييرات الشكلية التي لن تصل إلى الجوهر.