تطوان: حسن الخضراوي
خلف التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب عمالة المضيق استياء العديد من المرتفقين، طيلة الأيام القليلة الماضية، ما يسائل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي سبق وقام بزيارات ميدانية إلى مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، من أجل تحديد الوعاء العقاري الذي يمكن البناء فيه، والقطع مع الجدل الدائر حول ضرورة ترك مسافة كافية عن المجمعات السكنية والمشاريع السياحية المستقبلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المرتفقين يطالبون بتنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب إقليم المضيق، قبل نهاية الولاية الحكومية، لأن من شأن ذلك تقريب المرفق العمومي الحساس منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة في اتجاه محاكم تطوان.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه سبقت مساءلة وهبي بالمؤسسة التشريعية بالرباط، من قبل برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق- الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة على ذلك، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
وسيمكن خروج مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق من تجاوز مشاكل الاكتظاظ بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومعالجة القضايا الجنحية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ناهيك عن تقريب خدمات قضائية متعددة، وتسهيل وضع الشكايات لدى النيابة العامة المختصة، وحضور الجلسات العلنية والاستدعاءات الخاصة بالأطراف ومراحل التبليغ والتنفيذ والإجراءات المصاحبة للقضايا المعروضة أمام القضاء.
ويطالب المرتفقون بالكشف عن مآل مشروع المحكمة وتحديد الميزانية المخصصة التي يتطلبها التنفيذ، مع تسريع إجراءات صفقة البناء، حيث سيضم اختصاص المحكمة جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبليونش، لتخفيف الاكتظاظ الذي تعيشه محاكم تطوان وتراكم الملفات والشكايات، فضلا عن إكراهات بعد المسافة بين تطوان ومدن عمالة المضيق، والمصاريف التي يتحملها المرتفق وترهق ميزانيته البسيطة.
وكان مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق شهد جدلا واسعا، طيلة الشهور الماضية، بسبب تأخر الحسم في الاختيار بين مدينتي المضيق والفنيدق لتنزيل المشروع، والبحث في تصاميم التهيئة عن المكان المناسب لتشييد المؤسسة المذكورة، سيما وحرص الوكالة الحضرية لتطوان على احترام المساحات الأرضية التي تدخل في إطار الاحتياط لإقامة مشاريع سياحية تماشيا مع التوجه لهيكلة القطاع.
