طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية، بخصوص قطع الأشجار على مستوى الغابة الدبلوماسية بطنجة، كشفت عن كون الأشغال الجارية غير قانونية، وذلك حين أقدم صاحب شركة على قلع مجموعة من الأشجار بالملك المسمى «شطابة1»، ذي الرسم العقاري عدد 6-137367 الواقع بهذه الغابة، في الوقت الذي تبين أن القطعة الأرضية توجد أصلا في قلب محمية طبيعية، حسب تصميم التهيئة، كما اتضح أن هذه الأشغال لم تمر عبر القنوات الرسمية، حيث استغل صاحبها الوضع، وشرع في قطع الأشجار دون إذن مسبق، وهي الفضيحة التي هزت أركان عدة مؤسسات بعاصمة البوغاز.
وجاء تفجير هذا الموضوع من طرف مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لطنجة، الذي وجه رسالة في الموضوع إلى والي جهة طنجة، يطلب منه التدخل العاجل لوقف عملية «ذبح» هذه الغابة، على حد وصفه، مما جعل السلطات تتحرك في الحين، وقد أصدرت جماعة طنجة في وقت لاحق بلاغا في الموضوع، تؤكد فيه أنها أوفدت لجنة تقنية إلى عين المكان، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، حيث يرتقب فرض غرامات ثقيلة على صاحب المشروع، خصوصا وأنه سبق أن فرضت غرامات مماثلة على صاحب شركة مماثلة فاقت قيمتها 90 مليون سنتيم، بسبب قطع أشجار الغابة.
وكانت لجنة خاصة تحقق في قضية قطع أشجار على مستوى غابة «السلوقية» بطنجة، حيث تبين أن شخصا ما يتوفر على هكتارات داخل الغابة بشكل مثير، ويستعد لإحداث مشروع مدر للدخل وخاص بالخيول.
وجاء التحقيق بعد تسريب صور خلال الأيام الماضية تكشف جانبا من تهديد هذه الغابة، عبر قطع الأشجار بشكل مثير، دونما احترام مسألة كون الأمر يتعلق بغابة يستوجب المحافظة عليها، بناء على القوانين الجاري بها العمل. وأوردت المصادر أنه كيف يعقل أن أشجارا معمرة يتم قطعها في رمشة عين، دونما الاكتراث بتاريخ المنطقة وغاباتها.
وسبق أن استمعت اللجنة المذكورة إلى رواية صاحب الملك الخاص، حيث نفى أن يكون قد عمد إلى قطع الأشجار، غير أن الصور المتداولة فضحت الأمر، والتي تبين أنها بالفعل صور حديثة، والتقطها أحد الأشخاص الذين كان يشتغل مع صاحب الملك، قبل أن يدخل معه إلى القضاء، بسبب قضية متعلقة بالشغل. وأكدت المصادر أن التحقيقات من شأنها الكشف عن تفاصيل أوفى بخصوص هذه الواقعة، سيما وأن المعني أكد أنه يستعد لإقامة مشروع للخيول في ملكه الخاص، وهو أمر يرتقب البت فيه، أو تعويضه في أماكن أخرى، حتى يتسنى تفادي تحويل هذه الغابة إلى مشروع عقاري مستقبلا.
