أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أول أمس الإثنين بالرباط، أن آجال الأداء قد تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية. وأشار الوزير خلال الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء إلى “التقدم المرضي” الذي أسفرت عنه التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تماشيا مع توجيهات للملك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي. وأشاد الوزير خلال تصريح صحفي تلا الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه، معربا عن قناعته بأن التدابير الإضافية التي تم إقرارها خلال اجتماع اليوم ستساهم بدورها في مزيد من التقدم بشأن تحسين آجال الأداء وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأعلن بنشعبون عن اتخاذ قرارين مهمين خلال اجتماع اليوم، يتعلق الأول بفوائد التأخير، حيث تم التوقيع على قرار وزاري يحدد هذه الأخيرة حاليا عند معدل 5,25 بالمائة، و6,25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021 مع الاحتفاظ بنفس نسبة الفائدة. ويتعلق القرار الثاني بتعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تفيد بلزوم نشر آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 وجعلها في متناول الجميع. وأكد أن “الوزارة ماضية بشكل تدريجي في مسار الإعلان عن آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترسيخ الأمر بما يخدم الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشفافية التي تعد عاملا رئيسيا في تحمل جميع الأطراف المعنية لمسؤولياتها”. وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيض آجال الأداء، أشار بنشعبون بشكل خاص إلى الرسالة التي تم تعميمها في شتنبر الماضي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار. كما تم تعميم نفس الرسالة على السلطات المحلية من قبل وزير الداخلية. وأضاف الوزير في هذا السياق أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات.
