اعتقالهم بعد إجراء خبرة تقنية على هواتفهم
برشيد: مصطفى عفيف
من المنتظر أن تكون عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، قد عرضت، صباح أمس الأحد، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، ثلاثة دركيين يعملون بثكنة النواصر، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في علاقة مشبوهة مع أحد تجار المخدرات، استنادا إلى نتائج الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على الهواتف النقالة للمعنيين، بعد إيقافهم شهر أكتوبر 2021، على مستوى الشريط الساحلي سيدي رحال، وهم في حالة سكر وقيامهم بإحداث الفوضى والعربدة بالشارع العام.
وتعود تفاصيل أولى خيوط الإيقاع بالدركيين الثلاثة إلى ليلة الأحد 11 أكتوبر 2021، بعد إشعار مصالح الدرك الملكي بسيدي رحال التابعة لسرية برشيد، بوقوع اشتباكات بين دركيين وأن أحدهم مصاب بجروح، الأمر الذي عجل بانتقال دورية من الدرك إلى الشريط الساحلي التابع ترابيا لجماعة السوالم الطريفية، حيث وجد أفراد الدورية دركيا في حالة سكر طافح ويحمل آثار جروح، وبعد البحث الآني مع المعني بالأمر حول ما تعرض له من ضرب، كشف لعناصر الدورية أنه كان برفقة دركيين آخرين يشتغلان بثكنة الدرك بالنواصر، يقضون ليلة حمراء، وخلال مناقشة بينهم وبين أحد الأشخاص، وبعد محاولة إيقاف الدركي حاول تعريض عناصر الدورية للعنف، حينها تحول المكان إلى حلبة للعربدة والفوضى التي تسبب فيها الدركي وزميله الذي التحق به، الأمر الذي أجبر عناصر الدرك على ربط الاتصال بوكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، الذي قرر في إطار سلطة الملاءمة وحماية الأرواح اعتقال دركيين ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما أصدر تعليماته بإحضار العنصر الثالث الذي كان برفقتهما. كما تم ضبظ بحوزة المعنيين مبالغ مالية مشكوك في مصدرها. وأثناء عرض الموقوفين أمام النيابة العامة، قررت هذه الأخيرة إطلاق سراحهم، بعد التنازل الذي قدمه المعنيون لبعضهم البعض في قضية جنحة الضرب والجرح، فيما تابعتهم من أجل السكر العلني وإحداث الفوضى بالشارع العام. في وقت أمر وكيل الملك بحجز هواتف المعنيين وإخضاعها للخبرة، بسبب المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم، خاصة بعد شكوك في علاقتهم بأحد مروجي المخدرات، وهو الإجراء الذي لم يفرج عنه إلا منتصف شهر فبراير الجاري، بعد توصل النيابة العامة بابتدائية برشيد بنتائج الخبرة المجراة على الهواتف النقالة للدركيين، والتي كشفت عن وجود مكالمات هاتفية بين الدركيين وأحد تجار المخدرات. ليتم على الفور إعطاء الضوء الأخضر لعناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، من أجل استدعاء الدركيين الثلاثة والاستماع إليهم في محاضر جديدة ومواجهتهم بنتائج الخبرة على هواتفهم النقالة، والتي لم يجدوا بخصوصها أي جواب، حينها أمر وكيل الملك بوضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية، بمقر سرية برشيد.
