غضب بالمكتب السياسي ومكونات الفريق آخر من يعلم
الأخبار
قرر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تعيين عزوز الصنهاجي مديرا لفريق الحزب بمجلس النواب، خلفا لأحمد أوجمهور، بعد أن قضى الصنهاجي قرابة ثلاث سنوات في وضعية الأستاذ «الشبح» منذ إعفاء شرفات أفيلال.
إعفاء أوجمهور من إدارة الفريق شكل حلقة جديدة ضمن القرارات الانفرادية التي اتخذها بنعبد الله، دون استشارة رئيس الفريق، أو أعضائه بشكل رسمي، رغم تسريب الأمر منذ أسابيع.
هذا القرار، الذي أغضب الكثيرين، وضمنهم أعضاء بالمكتب السياسي، لغياب مبررات موضوعية، لم يمر عبر المكتب السياسي ولم يطرح للتداول ما أغضب عددا من أعضاء هذه المؤسسة التي باتت تنعقد في غياب عدة أسماء.
بقاء حزب التقدم والاشتراكية خارج الأغلبية الحكومية فرض على نبيل بن عبد الله الاجتهاد لتصريف فائض أنصاره على المناصب القليلة المتاحة بالفريق النيابي، بشكل يكرس لريع الدائرة الضيقة، وفي محاولة لبناء شبكة ولاءات جديدة تعبد له الطريق لولاية جديدة.
تدبير بعض التوظيفات الصغيرة في الفريق بتهريب النقاش حول الأسماء المقترحة من دائرة التداول، وحصر اتخاذ القرار في يد رئيس الفريق رشيد حموني، والأمين العام وكريم التاج، يواجه بالرفض المتزايد للتصرف في كل الأمور بعيدا عن إشراك من يهمهم الأمر.
وتتحدث مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكية عن أزمة قيادة غير مسبوقة، في ظل ارتهان الحزب لسؤال هل سيغادر بنعبد الله قيادة الحزب كما وعد والتزم بذلك، وكما يفرض القانون، أم أنه ينتظر إشارة ما، من جهة ما، لخوض مغامرة الولاية الرابعة، بعدما استنجد بسفيري المملكة ببيروت وعمان لفتح قنوات اتصال تسمح له بإنهاء التردد.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن بنعبد الله استنفد كل ما لديه، وأنه غير قادر على تقديم الإضافة المطلوبة بعد أن أغرق الحزب في أزمة مالية جعلته عاجزا عن أداء واجبات كراء مقراته بمجموعة من المدن، إضافة إلى عزلته السياسية لدرجة أن الحزب عاجز عن تحديد موعد عقد مؤتمره، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات، في ظل ضبابية الأفق السياسي وتذمر النواة الصلبة من المناضلين من إعادة إنتاج التجارب نفسها خدمة لمشروع شخصي بدون رهانات سياسية.