أعلنت وزارة العدل، مساء أول أمس السبت، عن النتائج النهائية لامتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، قد أجريت بمقر المعهد العالي للقضاء، أيام 1 و2 و3 و4 مارس الجاري، مضيفة أن عدد المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات بلغ 2081 مترشحا، ومرت في جو يسوده الهدوء والانضباط، وأسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 1999 مترشحا ورسوب 82 مترشحا.
وتخطت وزارة العدل الجدل المثار حول الامتحان، لتعلن في وقت سابق عن مواعد وبرنامج اجتياز الاختبار الشفوي الخاص بمباريات منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وهي الامتحانات التي قررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1 و2 و3 و4 مارس الجاري، مبرزة حينها أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف؛ وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة).
وكان عدد من المترشحين الراسبين في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. كما راسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قصد فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من «المرسبين»، واستحضرت مراسلة الهيئة الحقوقية ما خلفه الإعلان عن نتائج هذه المباراة من ردود أفعال واستياء، وما تلا ذلك من تصريحات صادرة عن وزير العدل، باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره في المقابل على رفعه من 800 إلى 2081 مترشحا.
النعمان اليعلاوي
