قامت السلطات الفرنسية بطرد 66 شخصا من بين 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا ولا يحملون وثائق إقامة رسمية.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة على محطة “آر تي إل”، عن أن بلاده قامت بطرد 66 شخصا متهمين بالتطرف خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يزال 46 آخرين في مراكز الاحتجاز الإداري ينتظرون ترحيلهم، كما وضعت 30 شخصا رهن الإقامة الجبرية، ومازال 5 آخرين يقضون أحكاما بالسجن سيقع ترحيلهم بعد انقضائها.
وقال الوزير: “نحن في ظل أزمة وبائية وليس سهلا ترحيل بقية المشتبه بهم نحو بلدانهم بسبب إغلاق المجال الجوي للعديد من بلدان الاستقبال، ونحن ننتظر فتح المجالات الجوية كي نواصل عمليات الترحيل”.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، قد “تقدموا بطلبات طعن قضائي أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل”.
وضمن قائمة 231 أجنبيا متطرفا، يتحدر 70 بالمئة منهم من دول المغرب العربي وروسيا، حيث سافر وزير الداخلية الفرنسي في بداية نوفمبر الماضي لمناقشة عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه عمليات ترحيل الأشخاص المسجلين على قوائم التطرف في فرنسا بعض الصعوبات، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم.
