أفادت مصادر جماعية بأن السلطات المختصة بطنجة، بعدما وجدت صعوبة في إيجاد أرضية مناسبة لحديقة الحيوانات بالمدينة، توجهت إلى نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة مؤخرا، وعهد إليها الملف، وعلى رأسه تحديد الأماكن التي سيتم فيها نزع الملكية، بغرض إقامة هذا المشروع بفعل تأخرات رافقت ذلك.
وأعلن خلال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لطنجة عن آخر المستجدات المرتبطة بالملف، إذ كان موضوع استفسارات المنتخبين حول مآل المشروع، بعدما استكمل سنة من إطلاق الدراسات، دون تحقيق ما تم الاتفاق حوله، وكذا تصورات الجماعة بخصوص هذا المشروع، حيث اصطدمت الجماعة في وقت سابق بندرة العقارات محليا، لإقامة هذا المنتزه، مما حدا بها للبحث عن صيغ جديدة للعمل على نزع الملكية وبالتالي إعادة تحيين شامل للمقرر الجماعي. وسبق أن فتحت الجماعة الملف على أكثر من نافذة، عبر نقاشات مع المنتخبين للبحث عن صيغ جديدة، للخروج من مأزق إعلان مشاريع كبرى دون أن تستطيع إخراجها لأرض الواقع، مع العلم أن هذا المنتزه، من شأنه أن يحرك الاقتصاد المحلي من حيث السياحة وغيرها.
وكان الملف قد أحدث نوعا من الانقسام بين مكونات أغلبية جماعة طنجة بخصوص قضية هذه الحديقة المزمع إحداثها بالمدينة، حيث سبق أن عرف الملف نقاشات حادة خلال اجتماعات سابقة، بعدما تفاجأ بعض الأعضاء بعدم توصلهم بكافة المعطيات المرتبطة بالملف باستثناء بعض الوثائق والخرائط المتعلقة بالمنطقة التي ستقام عليها، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة، مطالبين بإمدادهم بكافة الوثائق المتعلقة بالمشروع المزمع إقامته وكذا المبالغ المالية المرتبطة بالمشروع.
جدير بالذكر أن بعض المصادر الجماعية قالت إن فكرة حديقة للحيوانات بمدينة طنجة جاءت من خلال زيارة سابقة لحاكم مدينة «مومباسا» الكينية بارك حسن جوهو، قبل سنتين للبوغاز، حيث اقترح هذا الموضوع على السلطات المختصة، إذ ستقوم شركة خاصة بالاستثمار في الحديقة والمنتزه على مساحة 208 هكتارا عبر شركة مختلطة تكون جماعة طنجة من بين شركائها.
طنجة: محمد أبطاش
