بسبب لا عدالة توزيع اللقاح عالميا.. نهاية الوباء مؤجلة 1/2

الدكتور الطيب حمضي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية

على صعيد التطعيم ضد «كوفيد- 19»، أدت الفوارق بين الشمال والجنوب، بين الأغنياء والفقراء، إلى فشل أخلاقي كارثي، على حد تعبير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. الفشل الذي قد يكون للأسف سببا في إفشال نجاح طبي غير مسبوق.
إن الحصول العادل على اللقاحات على النطاق العالمي على أساس الأولويات الطبية والعلمية والوبائية، وليس على المعيار الوحيد للقوة الاقتصادية، قادر على ضمان احتواء أسرع للوباء، مع حماية مئات الآلاف من الأرواح البشرية، وحتى الفوائد الاقتصادية الفورية لجميع البلدان، وخاصة للدول الغنية نفسها.
قبل الانتهاء من التجارب السريرية، كانت دول مجموعة العشرين G20، التي تضم 14 في المائة من سكان العالم، قد حجزت مسبقا أكثر من 50 في المائة من إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس لعام 2021. لتنويع مورديها وضمان توصلها قبل الآخرين بأكبر كمية ممكنة من اللقاحات، اشترت بعض البلدان ما يكفي لتطعيم خمسة أضعاف سكانها كما هو الحال في كندا، وأربع مرات في المملكة المتحدة، وثلاث مرات في أستراليا، وضعف عدد سكانها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
حجزت دول أخرى جرعاتها بسعر أعلى بـ50 في المائة من السعر الأصلي، مقابل ضمان حصولها على كميات وافرة من اللقاحات مبكرا وقبل الآخرين.
اشترت هذه الدول كل إنتاج لقاح «موديرنا»، و96 في المائة من إنتاج شركة «فايزرـ بيونتيك».
لن يتم تطعيم خمس سكان العالم في عام 2021. وفي 70 دولة ضعيفة الدخل، سيتم تطعيم واحد فقط من كل عشرة أشخاص في عام 2021، وسيتعين على البقية الانتظار حتى عام 2022.
تم بالفعل شراء 3.8 مليارات جرعة من قبل الدول الغنية، وهناك 5 مليارات جرعة أخرى تم طلبها مسبقا من قبل هذه البلدان نفسها لسنة 2021.
لن تتمكن المصانع التي تنتج اللقاحات المختلفة من تزويد البلدان الفقيرة، حتى تكون عمليا الدول الغنية قامت بتلقيح كامل سكانها.
في البلدان منخفضة الدخل، تتفاقم مشكلة استحواذ الدول الغنية على اللقاحات بسبب ضعف إمكانيات تمويل هذه اللقاحات، والمتطلبات اللوجستية ومشاكل ضمان سلسلة التبريد.
إفريقيا، التي أظهرت الدراسات نية سكانها التلقيح بمعدل 80 في المائة، ستدفع للأسف ثمن هذا الظلم من أرواح الأفارقة، ومن اقتصادها واستقرارها الاجتماعي.
على المستوى الطبي والوبائي، هناك إجماع علمي على تلقيح، كأولوية، المهنيين الأكثر تعرضا للفيروس، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من المرض والأكثر عرضة للوفاة، وتكثيف التطعيم بالمناطق الأكثر وبائية.
بهذه الطريقة غير العادلة لتوزيع جرعات اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة، ستقوم الأولى بتلقيح شبابها المتمتعين بأعلى درجات السلامة الصحية، بينما سيستمر الأطباء في بلدان الجنوب في مواجهة «سارس كوف – 2»، الفيروس الوبائي، عراة، دون أي حماية ضد الوباء. في بلدان الشمال، سيتم تطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، بينما تصل نسبة احتمال خطر الوفاة بسبب الإصابة بـ«كوفيد – 19» إلى حدود 0.01 في المائة، قبل كبار السن في البلدان الجنوبية الذين يواجهون خطر الوفاة بنسبة خطر تناهز 14 في المائة.
إن ضعف بل غياب الحماية الطبية للمهنيين الصحيين في دول الجنوب، يهدد بتفاقم تآكل الأنظمة الصحية خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، وسيسرع بتفاقم نزيف هجرة هؤلاء المهنيين، الذين يتوجهون نحو البلدان الغنية التي ضاعفت إغراءاتها بحثا عن أطر وموارد بشرية طبية جاهزة. بينما كان من الضروري طبيا أن يبدأ التطعيم كأولوية في المناطق الأكثر تضررا من الوباء، فإن التوزيع غير العادل للقاحات قرر عكس ذلك.
نافذة:
إن الحصول العادل على اللقاحات على النطاق العالمي على أساس الأولويات الطبية والعلمية والوبائية، وليس على المعيار الوحيد للقوة الاقتصادية، قادر على ضمان احتواء أسرع للوباء، مع حماية مئات الآلاف من الأرواح البشرية، وحتى الفوائد الاقتصادية الفورية لجميع البلدان، وخاصة للدول الغنية نفسها