محمد اليوبي
بعد الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر من قانون المالية التي تم إسقاطها من طرف مجلس المستشارين، كشفت مصادر برلمانية وجود مادة «ملغومة» داخل مشروع قانون المالية لسنة 2017، المعروض حاليا على أنظار الغرفة الثانية للبرلمان من أجل دراسته والمصادقة عليه، ويتعلق الأمر بالمادة 89 من مدونة الضرائب، التي تنص على فرض الضريبة على القيمة المضافة على المحلات المكرية الواقعة بالأماكن المفروشة أو المؤثثة أو المعدة للاستعمال المهني وعمليات النقل والتخزين.
وأوضحت المصادر أن هذه المادة، في حال المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان، ستشمل فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على مجموعة من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، وخاصة المحامين والأطباء المزاولين داخل العيادات الطبية، وهو ما سيرفع من تكلفة فاتورة علاج المرضى بنسبة 20 في المائة.
