أكادير: محمد سليماني
بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مناقشة قضية عميد الشرطة الممتاز العامل سابقا بولاية أمن أكادير، ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت الموجودين في حالة اعتقال بالمركب السجني لوداية بمراكش.
وقد بدأت المحكمة مناقشة هذه القضية بعد تأخر طويل لأسباب متعددة؛ منها ما يتعلق بالدفاع ومرافعاته، ومنها ما يتعلق بهيئة الحكم التي لم تستكمل، رغم أن هذا الملف وصل مرحلة الاستئناف منذ شهر شتنبر من السنة المنصرمة.
وقد تم استئناف القضية بعدما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية يوم خامس ماي من السنة الماضية كلا من عميد الشرطة الممتاز بما نسب إليه، ومعاقبته بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم. أما مديرة الوكالة البنكية فقد أدانتها المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة في حق المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره حوالي 264 مليون سنتيم (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 26 مليون سنتيم.
إلى ذلك، فإن النيابة العامة تتابع مسيرة البنك بتهم ثقيلة تتعلق بـ «اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد»، فيما يتابع عميد الشرطة الممتاز بالمشاركة في هذه التهم والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت مديرة مؤسسة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير، على محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية معهما وتوجيه صك الاتهام لهما. وبحسب معطيات الملف، فقد أسفرت الأبحاث حينها عن تورط المسؤول الأمني وهو ابن مسؤول أمني سابق، في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، سجلت لجنة تفتيش داخلية اختلاسها من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، كما اعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها. ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف عميد الشرطة الممتاز عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
