اليمن.. بين الوحش وخالقه

بمعزل عن تعثّر جولات التفاوض اليمنية في سويسرا، هذه الحالية أو سواها؛ يمكن للمراقب أن يلتمس مؤشرات أخرى حول مقادير النجاح أو الفشل في هذه المفاوضات، وذلك عبر مصادر استقراء إضافية، بعيدة عن الكواليس المغلقة في المنتجعات السويسرية الآمنة.
على الأرض، بادئ ذي بدء، في اليمن ذاتها؛ حيث الصراع العسكري محكوم بمبدأ الكرّ والفرّ، في غمرة اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار، على امتداد مناطق الاشتباك كافة تقريباً، وخاصة في الشمال المحاذي للحدود مع المملكة العربية السعودية. في المقابل، تتعرّض مدينة تعز ومحيطها لعمليات قصف مكثّف من تحالف الحوثي/ علي عبد صالح، وتتكرر الحال ذاتها في مأرب، مثل مناطق أخرى عديدة.
أو، ثانياً، عبر ما يتسرّب من مشاورات بين المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورئيسه المباشر، جيفري فلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية (على غرار الرسالة الإلكترونية الشهيرة التي سُرّبت إلى الصحافة، حول مواقف الأطراف اليمنية، وكذلك الدول الخليجية، من مشروع إعادة صياغة قرار مجلس الأمن الدولي 2216).
أو، أخيراً، عبر تصريحات هذا المسؤول الأمريكي أو ذاك، من وزير الخارجية جون كيري إلى وزير الدفاع أشتون كارتر؛ أو حتى ما تشفّ عنه مواقف مرشّحي الرئاسة عن الحزبَيْن الديمقراطي والجمهوري، بالنظر إلى أهمية التغطية الأمريكية لعمليات «عاصفة الحزم» بصورة خاصة.
وهكذا فإنّ استنتاج خلاصة للمفاوضات اليمنية ـ اليمنية ليست أمراً بالغ الصعوبة، بل لعلّ هذه الرياضة الاستقرائية لا تحتاج إلى أيّ جهد (على نقيض ما يظنّ ولد الشيخ أحمد، الذي جرّد أعضاء الوفود المتفاوضة من هواتفهم النقالة خشية تسرّب المعلومات الذهبية!). وإذا جاز الافتراض بأن الحلّ السياسي هو الأفضل، والأنجع أيضاً، لتجنيب اليمن مزيداً من الويلات والخراب والتفكك؛ فإنّ هذا الحلّ ليس منفصلاً، بعدُ، عن المعطيات العسكرية الصرفة: على الأرض تحديداً، وبين أكثر من يمن واحد، حتى قبل احتساب العوامل الخارجية وموازين القوى الإقليمية؛ وحتى قبل أن تكون معادلات اشتغال «القاعدة» و«داعش»، مثلاً، عناصر محاذية للصراع الأمّ بين السلطة المركزية والحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.
وفي المقابل، لا يجوز اعتبار الاتفاق على تبادل الأسرى، حتى إذا كانت الأعداد بالمئات، بمثابة بارقة أمل معيارية حول ما ستؤول إليه جولات التفاوض، الراهنة أو سواها. اتفاقات كهذه تظلّ أقرب إلى خدمة الجانب العسكري للصراع، وليس السياسي أو المدني؛ وبالتالي فإنّ مجرّد التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى، ولكن في غمرة خروقات وقف إطلاق النار المتبادلة، يعني ببساطة أنّ المستوى العسكري للصراع هو الذي يتصف بالديناميكية، على نقيض المستويات السياسية والتفاوضية.
ويبقى أنّ المواطن اليمني العادي، وأياَ كان تواجده، تحت سلطة الحكومة في ما يُسمّى «المناطق المحررة»، أو سلطة الحوثي، أو المخلوع صالح؛ هو الضحية الأولى، والثانية، و… العاشرة أيضاً! 5000 آلاف قتيل، بينهم 500 طفل، هو «الرقم المتفائل» لأعداد الضحايا منذ اندلاع القتال الأهلي مطلع هذه السنة؛ وقرابة 1،4 ملايين مهجّر داخل اليمن، ونحو 10 ملايين طفل تتهددهم الأمراض الفتاكة بسبب نقص الأدوية؛ وللمرء أن يحدّث، ولا حرج، حول الخراب المادي والمعماري والتراثي..
ويبقى، كذلك، أنّ المسؤول الأوّل عن صعود الحوثي، في صياغاته العسكرية والسياسية الراهنة، ليس إيران بصفة أولى وابتدائية وحصرية؛ بل، كذلك، الدول والقوى ذاتها التي تحارب الحوثي، في مساندتها القديمة لنظام صالح، ومدّه بالسلاح، ورعاية استبداده وفساده. وليس تكوين صالح/ الحوثي، في مآلاته الشائهة الحالية، سوى تكرار للحكاية العتيقة، حول الوحش الذي يخلقه السيد، ثمّ لا يلبث أن ينقلب على خالقه!