أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الأربعاء، أنها سحبت رخصة الاعتماد من الشركة مسيرة الأصول GLOBAL NEXUS، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة لـ”هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال”. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأضافت أنه بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441 (24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول. وذكرت الهيئة أن الإجراءات التأديبية الصادرة عنها تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الإجراءات والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم. ويتعلق الأمر بالمجلس التأديبي، وهو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي. كما يشمل مسطرة التحقيق، إذ على إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة، والذين تم انتدابهم خصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش.
