النيابة العامة مستعدة للنظر في مزاعم الزفزافي بهذا الشرط
أكدت النيابة العامة استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد، في قضية المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي، إذا ما قدم أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، مؤكدة رفضها المطلق للتعذيب او المعاملة القاسية، كما انها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، إنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبّان فترة تواجده في السجن المحلي “رأس الماء” بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، فإن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 05/06/2017 بحضور دفاعه انه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن، ولم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.
وأضاف البلاغ، أن المعني بالأمر لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 08/06/2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وان الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29/05/2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها.
وأكد البلاغ ذاته، أن المعني بالأمر قام بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة بتقديم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه كرّر فيها نفس الادعاءات، فتحت على إثرها النيابة العامة بحثا دقيقا استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين، حيث لم تقف النيابة العامة على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية.
وخلص ذات البلاغ، إلى إن انتظار مرور أكثر من سنتين على متابعة المعني بالأمر وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الادعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للاستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الادعاءات والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة لذلك.
