أكادير: محمد سليماني
فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بحثا قضائيا، بخصوص شكاية ضد مهندس معماري تتهمه شركة مالكة لعقار وسط مدينة أكادير بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وعدم تنفيذ عقد، والمشاركة مع الغير في الاستيلاء على عقار.
وحسب المعطيات، فقد أحالت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير المشتكى به على قاضي التحقيق، من أجل البحث في التهم الموجهة إليه من قبل المشتكية. وبعد انتهاء فصول التحقيق التفصيلي مع المتهم، تمت متابعته بالتزوير واستعماله، إذ من المقرر أن يمثل أمام القضاء في جلسة محاكمة، غدا الثلاثاء.
وتعود تفاصيل الملف، حسب الوثائق التي توصلت بها «الأخبار»، إلى قيام صاحب شركة عقارية بإبرام وعد بالبيع لأرض ذات الصك العقاري عدد 3534/s والتي هي في ملكية الشركة، والكائنة بزاوية شارعي المقاومة والقاضي عياض بالحي الصناعي بأكادير بثمن قدره 31.911000,00 درهم، أي ما يعادل 5500 درهم للمتر المربع الواحد مع ودادية بأكادير، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر يبتدئ سريانه من تاريخ الوعد. وفي الوقت نفسه أبرم صاحب الشركة اتفاقا مع شركة مملوكة لنائب رئيس الودادية نفسها قصد حفر مرأب العقار وتبليطه لفائدة الشركة مالكة العقار وفق التصاميم والرخصة تحت عدد 5277/2015، كما أبرم كذلك عقدا مع مهندس معماري قصد تغيير التصاميم، غير أن هذه التصاميم لم تحظ بالموافقة النهائية من لدن لجنة التعمير.
وحسب المعطيات، فإنه في ظل غياب الممثل القانوني للشركة مالكة العقار، بسبب وجوده بالديار الإسبانية، ونظرا إلى إصابته بمرض السرطان، وعدم قدرته على تتبع الأشغال إلى أن وافته المنية هناك، سيكتشف ابنه الذي خلفه على رأس الشركة «اختلالات» كثيرة، ما دفعه إلى فسخ عقد الوعد بالبيع لدى موثق بتاريخ 12 شتنبر 2022، والذي أبرمه والده عندما كان رئيسا للشركة مع الودادية السكنية، بسبب أن أجل الوعد بالبيع انقضى بتاريخ 12 مارس 2020، ما جعل الودادية السكنية تسترجع ثمن التسبيق الذي كانت قد دفعته للشركة مالكة العقار، والذي يصل إلى 100 ألف درهم.
كما رفع عدد من المنخرطين في الودادية نفسها منذ يونيو 2023، شكاية مباشرة مماثلة إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكادير ضد مسيري الودادية، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية طبقا للقانون الجنائي المغربي، ذلك أن الودادية «أوهمت» المنخرطين بكون عقد البيع نهائي وليس وعدا بالبيع فقط، كما ظلت تطالبهم بدفع الأقساط المالية، رغم فسخ عقد الوعد بالبيع ما بين الودادية والشركة مالكة العقار.
