محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع من داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بأن إدارة المركز فشلت، للمرة الثانية على التوالي، في الحصول على شركة مميزة خاصة بالنفايات الطبية، حيث تقدمت في هذا الصدد بطلب عروض تدبير هذه النفايات الناتجة عن المؤسسات التابعة للمستشفى للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري، إذ أكد المصدر عينه أن ادارة المركز الاستشفائي لم تعد قادرة على إخراج صفقة تخص أشغال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية الناتجة عن المصالح الاستشفائية والمختبرات وقاعات الجراحة التي تنتج عن اشتغالها هذه النفايات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» في هذا الصدد، فإن تعثر الصفقتين الأوليين نتجت عنه عدد من المشاكل المستمرة إلى حدود الساعة بمجموعة من المصالح، حيث أصبحت هذه النفايات تترك لمدة بداخل المركز ما يشكل خطرا كبيرا على صحة العاملين والأطر الطبية والمرتفقين، فيما أكد المصدر عينه أن «التعثر في إخراج الصفقة إلى الوجود قد يخلق معه مجموعة من المشاكل، منها ما يتعلق بتدبير هذه النفايات خلال هذه الفترة بعد انتهاء مدة اشتغال الشركة السابقة»، ناهيك عن الوضعية القانونية داخل المستشفيات للعمال المناولين المشتغلين مع الشركة السابقة والتي انتهى عقدها فعليا وفقا لما حصلت عليه الجريدة من معطيات.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن كل المشتغلين مع الشركة النائلة للصفقة الأخيرة تبقى حقوقهم المالية من أجور وتعويضات الضمان الاجتماعي وكذا الحماية القانونية في حال تعرض أحدهم لحادثة شغل محل تساؤل كبير، خاصة وأن مثل هذه الحالات سبق أن وقعت في عديد المرات ما ضيع على المشتغلين حقوقهم، إذ لا يزال هذا الملف هو الذي يؤرق، إلى حدود الساعة، المناولين المشتغلين في جمع النفايات داخل المركز، إذ أشار المصدر ذاته إلى أنهم بدأوا يتحسسون رؤوسهم، فيما بادر البعض للسؤال عن وضعيتهم الراهنة داخل المستشفى.
واستنادا إلى ما توصلت إليه «الأخبار»، إضافة إلى ما أفاد به المصدر نفسه، فإنه بالرغم من «حصول إحدى الشركات على هذه الصفقة الخاصة بجمع النفايات الطبية والصيدلانية بتاريخ 18 فبراير 2022، إلا أن إدارة المركز أعادت إطلاق طلب عروض جديد رغم أن الشركة الجديدة قامت بتسليم المستشفيات مجموعة من المستلزمات التي تخص هذه الأشغال»، إذ أضاف المصدر عينه أن الشركة ذاتها «قامت، خلال الفترة الماضية، بنقل كميات مهمة من هذه النفايات، في غياب أي تفسير لإقدام الإدارة على هذه الخطوة التي تطرح مجموعة من التساؤلات حول ما ستؤول إليه الأمور حول هذه الصفقة خلال المستقبل القريب».
وأشار المصدر ذاته من داخل المركز إلى أنه «من خلال إجراء مقارنة دفاتر التحملات التي تم الإعلان عنها خلال طلبات العروض الثلاثة، يتبين أن إدارة المركز تخلت عن بعض المناصب التي تخص أشخاصا يشتغلون ببعض آليات حرق النفايات التي توفرها الإدارة العامة للمركز الاستشفائي لفائدة الشركة التي تنال الصفقة»، قبل أن يضيف أنه «لم يتم التطرق إلى هذه الآليات، ليطرح السؤال هل تخلت إدارة المركز عن استغلال هذه الآليات لفائدة الشركة التي ستنال الصفقة؟ علما أن هذه الآليات تم اقتناؤها في إطار استثمارات مهمة من ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي».
وفي السياق ذاته، دخلت مجموعة من الفعاليات الطبية والنقابية المتابعة للشأن الصحي بالجهة في هذا الملف، حيث أبدت، في عدد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، « تخوفها من الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها مستعجلات مستشفى الرازي وإغلاق مستعجلات مستشفى ابن طفيل، وتأثير هذه الأوضاع سلبا على مشروع الحماية الاجتماعية»، حيث كان عدد من البرلمانيين على مستوى مدينة مراكش راسلوا وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد.
