تطوان: حسن الخضراوي
بعد جدل جمود ملفات تعميرية، في ظل غياب حلول واقعية، علمت «الأخبار» من مصادرها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قررت إطلاق حوار جهوي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يوم 21 شتنبر الجاري، من أجل مناقشة جميع الإكراهات والمشاكل التي تعيق التعمير بالوكالات الحضرية المعنية، واستدعاء الجهات المتدخلة قصد دراسة الحلول الناجعة للشكايات التي يتقدم بها مستثمرون وغيرهم من المسؤولين، بسبب التماطل والتسويف في الحسم في تراخيص مشاريع عقارية ضخمة، واختلالات وعراقيل وخروقات تنزيل تصاميم التهيئة، وكذا تصاميم إعادة الهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري أكدت على حضورها الشخصي، لترؤس الحوار الجهوي المذكور، رفقة محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك قصد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمشاكل التي يعانيها قطاع التعمير، ودراسة الخروج بحلول مستعجلة قابلة للتنزيل في أقرب وقت ممكن، مع حل كافة الملفات المتراكمة التي يتم تبرير جمودها بمراسلات وتقاذف المسؤوليات دون جدوى.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من اللوبيات المستفيدة من وضع جمود ملفات تعميرية، تدفع في اتجاه فشل كل المبادرات التي تهدف إلى تعيين رسمي على رأس إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، سيما في ظل الاحتقان السائد في علاقة المؤسسة المذكورة بالعديد من المنتخبين والمسؤولين، وشكايات بالجملة تقاطرت على مكتب الوزيرة المذكورة، للعمل على تجاوز المشاكل وحل القضايا العالقة، باعتبار التعمير من أهم ركائز التنمية وتوفير الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد.
وذكر مصدر أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتابع بدورها تطورات ملفات وشكايات تتعلق بجمود التعمير بتطوان وغيرها من المناطق بتراب الجهة، حيث سبق توجيه مراسلات إلى مسؤولين قصد الرفع من درجة التنسيق، وتسهيل المساطر ودعم المستثمرين في إطار القانون، لتشجيعهم على توسيع الاستثمارات، والضرب بيد من حديد وبقوة القانون على يد كل من يريد العرقلة بطرق ملتوية، وخدمة أجندات خاصة باستغلال استمرار القرارات المؤقتة.
وأضاف المصدر نفسه أن الحوار الجهوي المذكور يأتي كذلك في إطار المساهمة في الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، في جميع أنحاء المملكة، وتسريع وتيرة التحولات المجالية التي تتطلب تخطيطا مرتكزا على آليات متجددة، ومصحوبة بقدرة على المواكبة والدعم التقني لفائدة الجماعات الترابية والمستثمرين والمواطنين، وذلك في أفق تضافر مختلف المبادرات لدعم المسار التنموي للبلاد، في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية والاقتصادية.
إلى ذلك فإن النمو الديموغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه البلاد، يترجمه الطلب القوي على السكن والتجهيزات والخدمات، ما يتطلب أمام هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد، وتأطير القطاع العقاري، وتجويد الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على العجز السكني.
