الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب تشعل الخلاف بين الأطباء والدكالي

النعمان اليعلاوي

اتهمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وزير الصحة، أنس الدكالي، بالخضوع للوبيات القطاع بالسماح بممارسة غير مشروعة لمهنة الطب، مشيرة، في رسالة وجهتها للوزير، إلى تفشي الممارسة غير القانونية للطب، والذي قالت إنه «قد بلغ أوجه». وطالبت النقابة بتفعيل دور وزارة الصحة «لوضع حد لهذه الممارسات ودور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين، سيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى واستدراجهم للمصحات الخاصة»، مضيفة أن مشروع المرسوم من أجل شرعنة الممارسات غير القانونية للطب، والذي يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، يشكل تراجعا واضحا لتعارضه الصارخ مع القوانين المنظمة للمهنة، وخاصة المادة 3 والمادتين 109 و108 من قانون 131- 13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.
وانتقد الأطباء، في رسالتهم إلى الدكالي، بشدة هذا المشروع المرسوم واعتبروه خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية والقانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرين أن «هذا القرار يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبث الفوضى في الميدان الصحي»، وحذروا من «انعكاسات القرار التي ستكون وخيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد وكذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحتهم»، حسب رسالة النقابة التي اتهمت الوزارة بإقصاء النقابة من طاولة الحوار لـ«الاستفراد بالقرار ضاربة عرض الحائط المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد».
من جانبه، قال بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن قرارات الوزارة «ترقيعية وسطحية وغير احترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر»، حسب الداسولي، الذي قال إن «قرارات الوزارة لم ترتكز على أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها القطاع اجتماعيا واقتصاديا، ومن جهة أخرى العواقب على مستوى تأطير وتكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية»، معتبرا أنه «عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة، تأتي بمراسيم من أجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء، في ظل خصاص مهول للأطر الطبية وتعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة».