شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسيةوطنية

المغرب يدق باب «بريكس»

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، نادليدي باندور، أن المغرب واحد من بين 23 دولة تقدمت بطلب الانضمام بشكل رسمي إلى المجموعة الاقتصادية «بريكس» التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وإلى حين أن تؤكد القنوات الرسمية صحة هذا الخبر أو تنفيه، فإن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية بلدنا كجزء من عالم اليوم الساعي للتعددية وتنويع الشراكات الاستراتيجية بعيداً عن أحادية النهج والقطبية، وبالتالي فإن التحاق المغرب بهذه المجموعة سيبعده قدر الإمكان عن تجاذب القطبين، وسيؤكد بالملموس أن المغرب ليس بلدا تابعا لأحد وغير محسوب على أي اصطفاف بل قادرا على اتخاذ قرارات سيادية منفصلة عن حلفائه التقليديين، مع إبقاء كل قنوات التواصل والتعاون والشراكة مفتوحة مع جميع الأطراف.

لذلك ليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الانخراط المستقبلي لبلدنا في مجموعة «بريكس» إلى جانب روسيا والصين ووجودها كفاعل في تكتلات جيوستراتيجية إقليمية أو عالمية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا والاتحاد الأوروبي. لأن الأمر بكل بساطة يندرج في إطار البحث عن مزيد من التعاون الدولي، وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع جميع الدول والتكتلات الفاعلة.

إن علاقة المغرب المستقبلية مع مجموعة «بريكس» في حالة الموافقة على طلب الانضمام، ليست مرهونة فقط بالشق الاقتصادي لجهة التوسع في الموارد والمكاسب المالية، بالنظر إلى أن المجموعة توفر التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وإنما لها علاقة أيضًا بالمواقف الجيواستراتيجية، لا ننسى أن أحد أهم الدوافع الرئيسية التي تدفع المغرب نحو تجمع «بريكس» أو البحث عن شراكات أخرى، تتعلق بالاعتقاد العام بأن تجمع الاتحاد الأوروبي أصبح غير موثوق في سياسته الخارجية تجاه بلدنا بل إن إدارته للملفات والقضايا الدولية المرتبطة بالمغرب أصبحت معاكسة لمصالحنا العليا، ومن الأمور التي تجعل الاتحاد الأوروبي غير موثوق هو سياسته التدخلية الفجة في الشأن الداخلي الوطني بحجة حقوق الانسان أو غيرها من الاتهامات الواهية.

كما أن الانضمام لـ «بريكس» يحمل فرصة كبيرة لمحاصرة مد الانفصال فهناك دول مؤسسة لهذا التجمع الاقتصادي وفي مقدمتها جنوب إفريقيا تؤيد علنا ضرب وحدتنا الترابية وتدافع بشراسة على انضمام حليفها الجزائر وهذا من شأنه أن يخلق قوة عالمية معارضة لسيادتنا ومصالحنا، لذلك فأهمية وجود المغرب وسط هذا التكتل يدخل ضمن سياسة عدم ترك المقعد الشاغر والعمل على تحويل مواقف دول الـ «بريكس» إلى متفهم للموقف المغربي أو على الأقل دفعها نحو مزيد من الحياد الإيجابي الذي يخدم المصالح السيادية والاقتصادية لبلدنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى