النعمان اليعلاوي
انسحب فريق العدالة والتنمية، أول أمس الخميس، من دورة المجلس الجماعي للرباط، معلنا مقاطعته لجلستها الثالثة، بسبب ما وصفها بمخالفة رئيسة المجلس، أسماء أغلالو، للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حسب الحسن العمراني، رئيس الفريق، الذي قال إن «رئيسة المجلس لم تأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 35، وكذا المادة 36 من القانون المذكور، حيث يفرض عليها إخبار أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة بتاريخ انعقاد الدورة، قبل عشرة أيام»، مضيفا أن «من يتعمد خرق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يسهل عليه القفز على القوانين الأخرى»، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل إعادة الأمور إلى حالها، حسب المتحدث، الذي أوضح أن المجلس يستعد لسن قرار جبائي «سيكون جائرا في حق عدد من المهنيين، كالتجار والحرفيين وأصحاب سيارات الأجرة، وستكون له انعكاسات سلبية، ويتعلق برفع الجبايات».
في المقابل، انتقد مستشارون من فرق المعارضة داخل مجلس المدينة قرار فريق العدالة مقاطعة الجلسة الثالثة من الدورة، معتبرين أن المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أن الرئيس يقوم بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب، يوجه إليهم 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقاط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة، وهو ما لا نجد فيه مبررا للفريق من أجل مقاطعة الجلسة، خصوصا أنه شارك في الدورتين الأوليين «وكان أولى تسجيل الاحتجاج على هذا الخرق، بحضور السلطات المحلية».
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن القرار الذي أثار «انتفاضة المستشارين» يتعلق بما يعتبرونها «الزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، والتي ستطال عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود»، وأضافت أن هذه الزيادات «تأتي في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة». وأكد المستشارون المنتفضون «أنهم غير معنيين بأي مهمة أو تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي، بعد وقوفهم على مواصلة توزيع المهام بمنطق «الوزيعة»، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة».
