النعمان اليعلاوي
قررت الغرفة الجنحية بابتدائية سلا، أول أمس(الثلاثاء) تأجيل الجلسة الثالثة لقضية ما بات يعرف بسائق القطار المكوكي بوقنادل، المتهم بالقتل غير العمد على خلفية فاجعة خروج قطار عن سكته بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، وهو الحادث الذي خلف مقتل ثمان أشخاص وإصابة أزيد من 125 راكبا، وقد قررت المحكمة تأجل الجلسة إلى الـ27 من شهر نونبر الجاري من أجل إعداد الدفاع وإعادة استدعاء شهود اللائحة الذين سبق وأن طالب الدفاع عن السائق المتهم، حضورهم من بينهم المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية، وقد عرفت الجلسة احضار سائق القطار المتهم في حالة اعتقال، كما تنصب عدد جديد من المطالبين بالحق المدني في القضية.
في السياق ذاته، قالت مصادر حضرت الجلسة إن دفاع المتهم التمس من هيئة الحكم ادخال شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية كطرف في القضية في شقها المدني، وهو الالتماس الذي قالت المصادر إن هيئة الحكم قبلته وقررت استدعاء الشركة وتبليغها عن طريق ممثلها القانوني، في الوقت الذي أرجأت البث في طلب استدعاء الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع إلى الجلسة المقبلة، حيث ينتظر أن تشرع المحكمة في الاستماع إلى مرافعات دفاع السائق، الذي نظم زملائه وأقاربه وقفة احتجاجية خارج المحكمة مطالبين بمنحه السراح المؤقت وتعميق البحث في الملف لـ”محاسبة المسؤولين الحقيقيين” تشير المصادر.
وكانت النيابة العامة بنفس المحكمة قد أحالت سائق القطار الموضوع رهن الاعتقال، على جلسة مباشرة قبل 3 أسابيع، حيث يتابع السائق من أجل تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وذلك بعدما كان وكيل الملك، قد كشف في بلاغ صادر عنه، أن السرعة المفرطة كانت سببا في انحراف القطار عن السكة الحديد واصطدامه بالقنطرة، الأمر الذي تسبب في وفاة ثمان أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 شخصا.
