تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، شرعت قبل أيام قليلة في تتبع وتعقب المحاسبة في صرف الجماعات الترابية ملايير للدعم الجمعوي لسنة 2023، حيث بادرت بعض المجالس إلى تنبيه كافة الجمعيات المستفيدة من الدعم، بوضع ملفات تتضمن تنفيذ المشاريع المسطرة، وتفاصيل صرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل الاتفاقيات، التي ستتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس تطوان، ما زال متواصلا وسط المستشارين والنواب، وسط حديث عن تشكيل جمعيات قبل وقت قصير والدفع بها للاستفادة من الدعم، وضرورة التدقيق في حالات التنافي، سيما مع تقديم بعض المستشارين لاستقالاتهم من مكاتب بعض الجمعيات المقرر استفادتها من الدعم العمومي.
وأضافت المصادر عينها أن جلسة فبراير، التي سيعقدها مجلس تطوان، ستحسم في جدل دعم الجمعيات من المال العام، ومناقشة الاتفاقيات التي ستطرح للتصويت والمصادقة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن اختبار مدى تماسك الأغلبية والخلافات الحادة بين النواب، وتشديد المعارضة على الجودة في صرف ملايين الدعم الجمعوي وقطع الطريق أمام كل شبهات الاستغلال الانتخابوي.
وذكرت المصادر أن الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وباقي الأقاليم بجهة الشمال، أصبحت مطالبة بتقديم تفاصيل دقيقة حول دعم الجمعيات من المال العام الخاص بميزانية 2023، وتقديم الجمعيات المستفيدة لجرد واضح حول تنفيذ ما تم تسطيره، وعدد المستفيدين من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومدى تأثير ذلك على مستوى الفئة المستهدفة.
وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية أعلنت عدم التساهل مع أي اختلالات أو تجاوزات في ملف الدعم الجمعوي، خاصة مع استفادة جمعيات في وقت سابق، دون توفرها على برامج مسبقة للأنشطة التي تمارسها، ودون عقد اتفاقيات واضحة، وكذا ضعف المردودية بالنسبة لتنزيل البرامج المطروحة، واعتماد الصور والترويج الإعلامي أكثر من العمل الميداني الملموس.
