بسبب ما وصفه بسوء التدبير والارتجالية، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية بالغرفة الأولى وذلك بحضور رئيس الحكومة، قصد تدارس تداعيات القرار القاضي بإغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ.
ويهدف الفريق الاستقلال من خلال استدعاء رئيس الحكومة لاجتماع لجنة الداخلية إلى الوقوف على سياق وتداعيات القرار المفاجئ للحكومة والمتعلق بإغلاق بعض المدن دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية وأجواء عيد الأضحى وما خلقه ذلك من ارتباك لدى المواطنين، ومآسي ومعاناة وأضرار معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير، دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات.
وعممت الحكومة ليلة أمس الثلاثاء 04 غشت إلى تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، وتحديد الساعة الثامنة مساء من يومه الأربعاء 5 غشت 2020 موعدا لبدء تطبيقها.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في البلاغ الحكومي، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
وتهدف مجموع الإجراءات المتضمنة في هذا القرار إلى الحد من حركية وتنقل المواطنين، والتشديد على ضرورة التوفر على الرخص الاستثنائية واتخاذ التدابير الصحية الوقائية، مع تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب، إضافة إلى الإغلاق الكلي للفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.
