كريم أمزيان
تفجّر ملف متعلق بتبديد أموال المكتب الوطني للنقل، الذي يشرف على حظيرة سيارات الدولة، يتابع فيه كل من (ع.ح.ج) و(ع.ب) المستخدمين في المكتب نفسه، و(أ.د) السائق بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التجرير، و(ح.ح) مستخدم بمحطة للتزود بالبنزين، متابعين بالتلاعب في أموال الدولة المخصصة لمحروقات السيارات وإصلاحها.
ويتهم الأظناء الثلاثة بـ«إخفاء بسوء نية واختلاس وتبديد سندات تقوم مقام المال العام، كانت تحت أيديهم بمقتضى وظائفهم، أو بسببها والمشاركة في ذلك، إلى جانب المشاركة أيضا في تزوير وصولات واستعمالها، والمشاركة في ذلك، في الملف الذي سبق أن تلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تصريحا أدلى به محمد المذكوري، رئيس قسم حظيرة سيارات الدولة، باسم مدير المكتب الوطني للنقل، أحمد اليوسفي، مزكيا مضمون الشكاية التي سبق لمحام أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، العدل الخاصة سابقا، في موضوع اختلاس وتبديد أموال عمومية، للسنة المالية 1999/ 2000، جاء فيه، على الخصوص، أن المكتب الوطني للنقل يتولى بواسطة مطبعة خاصة، إعداد وطبع دفاتر الأذونات، التي تشتمل على وصولات ذات أرومات صالحة لتضمين معلومات كل سيارة مخصص لها دفتر، وكذا معلومات استعمالها من قبل الشخص أو الجهة الموضوعة تحت تصرفه، وكذا دفاتر الأذونات الخاصة بورشات الإصلاح والصيانة، وصهاريج التزود بالوقود الموضوعة بورشات معينة من طرف الإدارات العمومية.
