قال حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن المقاولات الصغيرة مازالت تعاني من مشكل المواكبة، لكونها لا تحظى بالدعم الكافي من طرف البنوك. وأضاف العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة تحاول مواكبة هذا القطاع من خلال وكالة مغرب المقاولات، مشيرا إلى أن البرامج الاستثمارية التي أطلقتها الوكالة حققت نتائج إيجابية. وأوضح في هذا الإطار أن 2781 مشروعا تمكن من الاشتغال بفضل هذه البرامج، وخلق 117 ألفا و243 منصب شغل، مؤكدا، في المقابل، أن أبرز مشكل يواجه هذه المقاولات هو المواكبة. وطالب العلمي النواب بتقديم اقتراحات من أجل الضغط أكثر على البنوك لتقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والتجار، ومواكبتهم ومساعدتهم على الاستمرار. ويروم مشروع إصلاح الاستثمار وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيعزز ويحسن من جاذبية المملكة ويرفع من تنافسية اقتصادها، وذلك على مدى 20 سنة. وفي ما يتعلق بقطاع التجارة، والبرامج الموجهة لدعم صغار التجار، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة قامت بمناظرات جهوية مع التجار فضلا عن مناظرة وطنية، أسفرت عن 1500 توصية يتم تفعيلها بشكل يومي، مشيرا، إلى أن الحكومة تبحث عن سبل إنعاش هذا القطاع. وأكد أن القطاع يتطلب مواكبة أكبر، لكونه الأكثر تضررا، «خاصة التجار الصغار الذين لا يحظون بأهمية لدى الأبناك، نظرا لاهتمامها أكثر بالشركات الكبرى والمتوسطة». وأوضح العلمي أن الوزارة تشتغل مع نقابات التجار لتفعيل العديد من التوصيات المتبقية في القريب العاجل، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تخصيص دعم إضافي لإنشاء برامج كافية تروم مواكبة هؤلاء التجار. وعلى مستوى التجارة الإلكترونية، شدد النواب على ضرورة حماية المستهلك من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة وضعت خلية خاصة للمواقع المتخصصة في البيع عبر الإنترنيت، من أجل حماية المستهلك، مشيرا إلى وضع 6 قوانين في هذا المجال بالبرلمان من أجل مواكبة القطاع. وأضاف أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب وصل إلى 6 ملايير درهم سنويا، مبرزا أن 15 في المائة من المغاربة اقتنوا مشترياتهم عبر الإنترنيت في سنة 2019.
