تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية بتطوان، تشرف طيلة الأسابيع الماضية، بشكل متواصل على مدى تنزيل المجلس لإجراءات الرفع من مداخيل الميزانية، والصرامة في تحصيل المستحقات والضرائب، وكذا العمل بتوجيهات مصالح وزارة الداخلية بهيكلة ممتلكات الجماعة، وضبط ملفات احتلال الملك العام المؤقت، والأكرية الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية، فضلا عن ضرائب الأراضي غير المبنية، وضرائب النظافة، والضرائب الخاصة بالمقاهي والمطاعم والمشاريع السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس تطوان أصبح مطالبا بعدم السماح بالعودة لتراكم الديون مجددا، والاستمرارية في تقليص أرقامها والتخلص منها بشكل نهائي، سيما والدعم المالي الذي تلقاه بالملايير من قبل مصالح وزارة الداخلية، قصد إنهاء أزمات قطاع النظافة والديون الاستهلاكية وحل تراكمات مستحقات الموظفين، فضلا عن تحقيق انطلاقة قوية نتيجة نزع فتيل الاحتقان في أوساطهم.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المجلس الجماعي يوجد الآن أمام اختبار حقيقي للتعامل مع تضخم الباقي استخلاصه ووصوله الملايير، إلى جانب تجاوز كل العراقيل والإكراهات والصعوبات التي ترافق التنسيق لاستخلاص مستحقات وأكرية، فضلا عن تجاوز مشاكل التراكمات الخاصة باختلالات تدبير الأملاك الجماعية، مع استحضار ضرورة خلق التوازن بين جمع الضرائب، واستمرار عمل المشاريع ومساهمتها في التنمية والتشغيل، وتسهيل وتبسيط إجراءات دفع مستحقات الجماعة بالنسبة للجميع.
وسبق تسجيل تعثر في تحصيل المداخيل بالجماعة الحضرية لتطوان، ما استدعى عقد اجتماعات ترأسها مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، بحضور رؤساء المصالح المعنية، لبحث تجاوز الإكراهات التي تعيق استخلاص الرسوم الضرورية، واتخاذ تدابير استباقية لتحقيق التوقعات المالية لميزانية الجماعة لسنة 2023.
ويواصل مجلس تطوان تتبع استنفار كافة المصالح المسؤولة للرفع من المداخيل، لأنه فتح ملفات متعددة تحتاج ميزانيات ضخمة، لتصفية تركة فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي لولايتين متتاليتين، وتراكم الديون، والأحكام القضائية المرتبطة بنزع الملكية وتعويض المتضررين الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية.
