متابع بتكوين عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية والماشية
الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، رفع خلال الفترة الأخيرة، من وتيرة تحركاته ولقاءاته بعدد من النافذين والمسؤولين الحزبيين وسماسرة المحاكم، من أجل تطويق تداعيات فضيحة تورطه في ملف جنائي، معروض على أنظار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وسرقة الأسلاك النحاسية وسرقة الماشية والفساد، رفقة 11 متهما آخرين، يقطنون بنفس الجماعة القروية التي يتحدر منها «المنتخب النافذ» المعني بالقضية، التي ستعقد بشأنها غرفة الجنايات لدى استئنافية القنيطرة، ثاني جلساتها بداية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تحسم هيئة المحكمة في النازلة، مباشرة بعد انتهاء هيئة الدفاع من مرافعاتها لفائدة (12) متهما، وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها، وهو الملف الذي فجرته «الأخبار»، وأصبح يحظى بمواكبة واسعة، من طرف الصحافة والسياسيين والمجتمع المدني على الصعيد الوطني.
وكشفت مصادر «الأخبار»، أن «المنتخب النافذ»، يتبجح في محيطه، بحصوله على أحكام بالبراءة في عدد من الملفات والقضايا المرفوعة ضده، أو ضد أفراد من عائلته، والتي من ضمنها ملف جنحي استئنافي، متعلق بالتشهير، قررت المحكمة المختصة النظر في تفاصيله شهر مارس المقبل، وهو الذي كان إلى وقت قريب ينعت بـ «الأمين» في صفوف عصابات سرقة الأسلاك النحاسية، قبل أن يربكه كثيرا، إخراج ملفه الجنائي للعلن من جديد، وحرمانه من الاستفادة من التقادم، بعدما كان يروج في صفوف أنصار الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وتدرج في هياكله التنظيمية بسرعة فائقة، بكونه حصل على البراءة في ملف تكوين عصابة إجرامية بهدف السرقة وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة، إذ باشر طيلة المدة الماضية، لقاءات مع أفراد العصابة، المتابعين في الملف الجنائي المذكور، بهدف توحيد أقوالهم، وطمأنتهم بخصوص مصير الملف، والذين أعربوا بدورهم لمقربين منهم، بأن «جهات نافذة»، ستدعم زعيمهم في القضية، من أجل الحصول على البراءة، بعدما وعدهم في السابق، بكونهم سيتابعون في حالة سراح، ولن يتم اعتقالهم بجلسة المحكمة، سيما أن محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي، تتضمن اعترافات صريحة من طرف المتابعين والشهود، من ضمنهم فتاة، وهي الاعترافات المدلى بها أمام أنظار قاضي التحقيق، والتي تؤكد تورط الجميع في جرائم سرقة الأسلاك النحاسية والماشية والفساد.
جدير بالذكر، أن المنتخب «النافذ» الذي بات يسعى بشكل مبالغ فيه، إلى التقرب من الوزراء ورؤساء مجالس الجهات، والقيادات الحزبية المشاركة في الائتلاف الحكومي، ومن وزير العدل بشكل خاص، تمكن خلال ظرف وجيز، من جمع ثروة طائلة في العقارات والمنقولات، وعمد إلى تسجيلها في اسمه الشخصي، أو في أسماء أفراد من عائلته، أو بشراكة مع مقربين منه، بعدما استطاع تقلد مناصب مهمة في تدبير الشأن العام بمساعدة عائلة نافذة بمنطقة الغرب، في وقت أكدت مصادر «الأخبار»، أن المعني بالأمر سبق له أن قضى بضعة أشهر على ذمة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بالقنيطرة، في نفس الملف الجنائي، قبل أن يتقرر في وقت لاحق متابعته في حالة سراح، حيث ظل الملف يروج بردهات المحاكم إلى حين تحريكه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، سيما أن أحد المتهمين في الملف وافته المنية سنة 2017، بعدما كانت عناصر العصابة الإجرامية، تترقب في هدوء، الاستفادة من «التقادم» وطمس الملف، سيما أنه أضحى مقربا من دوائر القرار على الصعيدين الإقليمي والجهوي، وتقلد مناصب مهمة مكنته من التصرف في ميزانيات مجالس ترابية، ونسج علاقات وطيدة مع مسؤولين في قطاعات ترابية وإدارية.
