النعمان اليعلاوي
يواجه مهنيو النقل صعوبات في التوصل بالدعم المخصص للقطاع من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الدعم الذي كان محل اتفاق بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع، وقال عبد العزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن السائقين المهنيين مهددون بالحرمان من الدعم الذي أطلقته الحكومة، مبينا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “جميع المؤشرات توحي بأن الأسعار الخاصة بالمحروقات سترتفع بشكل مهول وهو ما يهدد الشركات الصغرى للنقل بالإفلاس، كما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين”، غير أن “السائقين المهنيين مهددون بالحرمان من هذا الدعم بسبب صعوبة الوصول إلى المنصة الخاصة للتسجيل، بالإضافة إلى كون الطريقة التي اعتمدتها الوزارة من أجل توزيع الدعم هو البطاقة الرمادية للعربة، في حين أن هذه البطاقة في حوزة أرباب العربات وليس السائقين”.
في السياق ذاته، أبرز الداودي أن “جميع المؤشرات تبين أن سعر المحروقات سيواصل الارتفاع، إذ على الرغم من انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه من المنتظر أن تعمل الدول الأوربية وأمريكا على الرفع من مخزونها الوطني من المحروقات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار في السوق العالمي”، حسب الداودي، مشددا على أن “تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الدعم الذي خصصته الحكومة يهم مرحلة واحدة فقط وليس شهريا، ينذر باستمرار الأزمة، حيث أن دعم 1800 درهم لأرباب سيارات الأجرة لن يخفف ويحد من الأزمة في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار”، مؤكدا أن “هناك العديد من الاختلالات التي تهدد صرف هذا الدعم بطريقة عادلة”.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك كشفت عن تفاصيل عملية الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، وأعلنت الوزارة عن إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من شهر مارس الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف عبر تقديم هذا الدعم، إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلية بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، وأيضا 1000 درهم للسيارات الخفيفة، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري، كما هم الدعم أيضا الشاحنات المهنية، حيث حددت الحكومة مبلغ 1000 درهم لشاحنات القطر، و4200 درهم للشاحنات أكثر من 19 طنا، بالإضافة إلى 6000 درهم للجرارات الطرقية.
