علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، قاد تمردا داخل السجن المحلي «رأس الماء» بضواحي مدينة فاس، ورفض بمعية رفاقه الموجودين معه رهن الاعتقال بنفس السجن، الدخول إلى زنازينهم، بعد انتهاء الفترة القانونية للفسحة، ودخلوا في مواجهة مع حراس السجن. وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن الزفزافي والسجناء الآخرين من نفس الفئة، المعتقلين بنفس المؤسسة، رفضوا تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم، وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك، حسب بلاغ صادر عن المندوبية، لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. ورفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم. وذكرت المندوبية أن إدارة المؤسسة قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، وأشار البلاغ إلى أنه «لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء».
هذا وأوفدت المندوبية، أول أمس الخميس، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى السجين الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والمتداول ببعض المواقع الإلكترونية. وأبرزت المندوبية أن الهدف يكمن في «تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني»، وتابعت أنه اتضح، من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني «استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم». وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة البالغ عددهم 42 متهما، منهم 38 يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبع 4 متهمين في حالة سراح مؤقت، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 20 سنة في حق أربعة متهمين، وبالسجن لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا، وعلى ستة آخرين بعشر سنوات سجنا، فيما أيدت المحكمة ذاتها، أيضا، حكما ابتدائيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق سبعة متهمين، كما حكمت على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وعلى 12 متهما بسنتين حبسا نافذا.
