النعمان اليعلاوي
دفعت موجة الجفاف التي تعم العديد من المناطق، وانحسار التساقطات المطرية، وزارة الداخلية إلى التدخل بشكل حازم، فقد دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية وجهتها الوزارة إلى الولاة والعمال، إلى التقيد بالتدابير التي تم الإعلان عنها في مذكرة سابقة، وعقد اجتماعات مستعجلة بهدف تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب. ونصت دورية وزارة الداخلية على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، كما شددت الدورية على ضرورة حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات.
وتأتي دورية وزارة الداخلية في الوقت الذي دق فيه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر حول انحسار الموارد المائية، منبها إلى أن الوضعية «الدقيقة» التي يجتازها المغرب ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية، التي انخفضت بـ85 في المائة، نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعت بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (مساحة الثلوج كانت تغطي 45 ألف كيلومتر مربع، في حين أنها همت هذه السنة 5 آلاف كيلومتر مربع)، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج الذي كان هو 41 يوما في السنة، وتقلص هذه السنة إلى 14 يوما فقط، وهو ما يستوجب، حسب بركة، استراتيجية دقيقة وتدابير مهيكلة لتجاوز إشكالية الخصاص المائي، والتي قال الوزير إنه لن يتأتى حلها خلال أشهر، بل عبر مدة ليست بالقصيرة.
وكشفت مصادر رسمية أن عدد من ولايات الجهة سارعت إلى عقد اجتماعات بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين والمجتمع المدني، خُصصت لدراسة الوضعية الراهنة للموارد المائية، كشأن اجتماع عقدته ولاية جهة بني ملال خنيفرة، التي تعتبر منبعا رئيسيا لحوض أم الربيع الذي يزود ثلاث جهات بالماء الصالح للشرب وماء السقي، والتي تسجل تراجعا غير مسبوق في الفرشة المائية ومنسوب السدود، التي نزلت إلى مستويات قياسية لم تعرفها منذ 40 سنة.
