في سابقة من نوعها، وبعد مرور سنة كاملة على المصادقة عليه بالمجلس الحكومي، أحالت وزارة الداخلية قانون “ترقيم” المغاربة بالأسبقية على مجلس المستشارين لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، حيث عقدت لجنة الداخلية بالغرفة البرلمانية الثانية، أول أمس الخميس، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون من طرف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعبرت فرق برلمانية عن تخوفها من استغلاله انتخابيا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
وأكد بوطيب، في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، “لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق في ما بينها”، وقال إن هذه البرامج أظهرت «عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين»، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير،…)
وحسب بوطيب، فإن المشروع يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وهو ما جعل من صياغة مضامينه موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة. وتنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية، وهي إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات وإحداث وكالة وطنية للسجلات.
إحداث تسجيل وطني للسكان
وجاء في العرض أن مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان كآلية قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي، يقضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد إلى جانب الأجانب المقيمين بالمغرب، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التحقق من مصداقية وصحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل الأشخاص المذكورين، لا سيما الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. كما سيمكن إحداث هذا السجل من وضع قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمنة تشمل جميع البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا تغيير منظور العلاقة بين السلطات العمومية والسكان الراغبين في الاستفادة من أي خدمة أو برنامج، من خلال الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.
سجل اجتماعي موحد
أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فهو وسيلة ناجعة في تعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ وتنزيل هذه البرامج الاجتماعية بشكل منصف وشفاف وفعال عبر مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، تقوم على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات. وسيمكن هذا السجل من تجاوز الصعوبات التقنية التي تعترض إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج على الفئات التي تستحقها فعليا، من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ومضبوطة، بآليات تكنولوجية حديثة، ستفضي إلى تصحيح بعض الاختلالات وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة تشاركية، تتوخى الانخراط التام والفعلي لكافة الإدارات والهيئات العمومية المعنية في هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي.
ضمان حماية المعطيات الشخصية
وينص المرتكز الثالث، المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في ما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة الوطنية للسجلات بالحرص على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
إحداث الوكالة الوطنية للسجلات
ويتعلق المرتكز الرابع، الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة مسك وتدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهما، علاوة على أنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المقيدين بتلك السجلات، ووضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم البرامج الاجتماعية.
