الداخلية تحذر سكان جرادة من المس بالأمن العام وتمنع الاحتجاج بالشارع

محمد اليوبي

بعد استمرار الاحتجاجات والاعتصامات بمدينة جرادة، أكدت وزارة الداخلية، انطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون بالمدينة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.

وقالت الوزارة، في بلاغ أول أمس (الثلاثاء)، إنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج، بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.

وذكر البلاغ أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018.

ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.

وتواصلت الاحتجاجات بالمدينة بعد الوعود التي قدمها رئيس الحكومة في زيارته إلى مدينة وجدة، حيث عقد لقاء تواصليا مع المنتخبين بجهة الشرق، رفقة عدد من وزراء حكومته. وندد المحتجون بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع بهذه المدينة، من خلال توزيع الوعود الشفوية في ظل غياب إرادة حقيقية لطرح بديل اقتصادي، بعدما أعلن العثماني عن سحب جميع رخص استخراج الفحم الحجري، والتي توجد باسم شركات في ملكية برلمانيين ينتمون إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في حين دعا عدد من المتدخلين خلال اللقاء إلى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بالجهة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، بما يمكن من النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويوفر مناصب الشغل، خاصة للشباب، كما حثوا على الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة، والمتعلقة بإنجاز مشاريع في عدد من القطاعات، وتأهيل البنيات التحتية، وإيجاد حلول لمشكل ندرة المياه، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية، وتسوية مشكل الأراضي السلالية وترسيخ مبدأ العدالة المجالية.