تطوان : حسن الخضراوي
كشفت مصادر من داخل مجلس تطوان، أن مصالح وزارة الداخلية دخلت، قبل أيام قليلة، على خط الصراع الدائر حول دعم جمعية الأعمال الاجتماعية بالجماعة الحضرية، وطرق صرف ميزانية تقدر ب500 مليون سنتيم، مخصصة لإقامة مشروع سكني، تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم، خاصة في ظل التوفر على قطعة أرضية مخصصة لإقامة المشروع المذكور، الذي تمت مناقشته قبل سنوات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشروع السكني الترفيهي الذي كان يجري التحضير لإقامته بمرتيل، تم تجميده بتوجيه من السلطات الوصية، والابقاء على بحث إمكانية تنفيذ مشروع سكني يستفيد منه الموظفون الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، ويساهم في تخفيف المعاناة مع مصاريف الكراء المرهقة، في ظل تدني الأجور مقابل ارتفاع الأسعار والتكاليف الضرورية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية، للجماعة الحضرية، شهدت عدم التزام المجلس بالدعم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية، وتأخره في توفير السيولة المالية الضرورية، بمبرر أزمة الميزانية، ما ساهم في تعطيل تنفيذ مجموعة من أهداف الجمعية المتمثلة في خدمات اجتماعية ضرورية، أهمها الدعم المقدم لعلاج الأمراض المزمنة والأدوية وما شابه ذلك..
وسبق أن تسبب الدعم الذي تتلقاه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، في نشوب صراعات قوية بين محمد إدعمار رئيس المجلس ونائبه الأول نور الدين الهاروشي، وذلك بسبب توجه الرئيس لدعم مشروع اقتناء سكن سياحي بمرتيل لصالح المنخرطين في الجمعية، بدل الدفع في اتجاه خروج مشروع سكني بتطوان، يمكن أن يستفيد منه الموظفون البسطاء ويعفيهم من مصاريف الكراء، ويساعدهم اجتماعيا على تخفيف النفقات وتحقيق العيش الكريم.
وكان نائب رئيس الجماعة، والبرلماني عن إقليم تطوان، طرح مشكل مشروع اقتناء سكن سياحي بمرتيل لصالح الموظفين، أثناء اجتماع بوزارة الداخلية، ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالأساسيات ومنحها الأولوية بالنسبة لمشاريع جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس تطوان، فضلا عن تنفيذ مشروع توفير السكن للفئات الهشة قبل التفكير في السكن الترفيهي، ما دامت القطعة الأرضية المخصصة للبناء جاهزة، وهو الشيء الذي دفع مصالح الوزارة إلى الاهتمام بالموضوع، ومراسلة العمالة للبحث والتقصي في التفاصيل.
