النعمان اليعلاوي
نوهت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لعام 2021، بالوضعية الحقوقية في المغرب، معتبرة أن حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2021 «جيدة»، وتجسدت، حسب التقرير، في «احترام حريات التنقل الداخلي والخارجي للمواطنين». وأوضح التقرير الأمريكي السنوي أن الحكومة المغربية «أتاحت وثائق السفر إلى الخارج لكل الصحراويين، وشجعت المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف على العودة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية بالقنصلية المغربية في موريتانيا». ونوه التقرير ذاته بتعاون السلطات المغربية مع نظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي، من أجل إحباط شبكات تهريب المهاجرين واللاجئين، حيث جرى القبض على العديد من المهربين، معتبرا أن نظام الخدمات العامة يوفر فرصا متساوية للولوج إلى العدالة والصحة والتعليم بالنسبة لكل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي الشق السياسي، تطرق التقرير إلى مرحلة الانتخابات التشريعية والمحلية، وأشار إلى أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعوا سير الانتخابات التشريعية للعام الفارط، اعتبروا تلك المحطة الانتخابية «حرة ونزيهة وشفافة»، رغم الانتقادات السياسية التي اتهمت بعض الأطراف بـ«ترهيب المرشحين وشراء الأصوات الانتخابية»، وفق التقرير، والذي عبرت فيه الخارجية الأمريكية عن إشادة بـ«المشاركة القياسية» للنساء في الانتخابات الماضية، خاصة تعيينهن في مناصب المسؤولية الوزارية بعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، موردة أن تعيين 7 وزيرات في الحكومة يعد أعلى رقم للمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام.
ونوه التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2021 بوضعية السجون المغربية، مسجلا بعض الحالات التي لم تستوف المعايير الدولية، سيما ما يرتبط بالاكتظاظ، وهو ما أرجعه التقرير إلى تراكم القضايا وعدم الاستفادة من الإفراج المؤقت. وأشار التقرير إلى «الارتفاع الحاد» في نسب العنف المنزلي، خلال فترة الجائحة، بسبب الحجر الصحي. وأبرز أن الحكومة وسعت نطاق البرامج التحسيسية لمساعدة النساء ضحايا العنف المنزلي، معتبرا أن تلك البرامج لم تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، حسب التقرير الذي جاء متناسقا مع موقف واشنطن في الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليم الصحراء، حيث أدرج التقرير إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، إذ لم يفصل الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأقاليم الجنوبية للمغرب عن بقية الأقاليم الأخرى.
