أكدت مصادر عليمة أن حكومة سعد الدين العثماني أنهت الإعداد لمشروع مرسم رقم 2.19.328 المتعلق بتطبيق القانون رقم 2.18.781 الصادر يوم 10 أكتوبر 2018، والخاص بإحداث “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
وينتظر أن يعرض مشروع المرسوم للمناقشة على المجلس الحكومي، الذي سوف ينعقد يوم الخميس المقبل، والذي يعد بمثابة صندوق واحد وموحد لجميع منظمات الاحتياط الاجتماعي، ما يعني أنه سوق ينهي عهد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وباقي الصناديق، بما فيها تلك التابعة للتعاضديات في القطاع العام.
ويأتي هذا القانون عملا بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وسيعهد لهذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
