محمد اليوبي
أفاد مصدر من مكتب مجلس النواب، أن الحكومة رفضت التجاوب مع مقترح القانون الذي تقدم به نواب فريق حزب التقدم والاشتراكية، يتعلق بإلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية، ولذلك قرر مكتب المجلس «تجميد» هذا المقترح، وعدم إحالته على لجنة المالية المختصة في دراسته.
وأوضح المصدر نفسه أن النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على إحالة أي مقترح قانون على اللجنة المختصة، رغم رفضه من طرف الحكومة، وتشير المادة 125 من النظام الداخلي، إلى أن رئيس مجلس النواب يحيل مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة، 20 يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة، وإذا انصرم الأجل أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها، ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة، ويمكن لهذه اللجنة أن تدرس وتصادق على مقترح القانون في غياب الوزير المعني الذي يمثل الحكومة.
