الحكومة تخبر البرلمان بقرار تحرير صرف الدرهم بعد الشروع في تطبيقه

محمد اليوبي

بعد مرور ثلاثة أيام على دخوله حيز التنفيذ، قررت الحكومة إخبار ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان، بالقرار الذي اتخذته بخصوص تعويم صرف الدرهم، وذلك في اجتماع مشترك، أول أمس (الأربعاء)، بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تميز بحضور رئيسي المجلسين الحبيب المالكي وحكيم بنشماش، وكذا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة، وأبرز، في كلمة له، أن هذا الإصلاح يكرس الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج. وذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، بأن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظاما جديدا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة.

وقال بوسعيد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، سيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.