النعمان اليعلاوي
وجهت الحكومة أصابع الاتهام في الأحداث الدامية، التي شهدتها الحدود الفاصلة مع مليلية المحتلة، حين أقدم مئات المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء على محاولة تخطي السياج الحديدي والعبور نحو المدينة، إلى جهات لم تذكرها. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «الأحداث التي عرفتها مليلية كانت نتاج مخطط مدروس»، مشيرا إلى انتهاج المهاجرين لأساليب تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات العمومية. وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن «المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بطريقة مسبوقة، وبشكل مدروس وخارج عن الأساليب المألوفة التي ينتهجها المهاجرون». ولفت إلى أنه «تناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة بالمغرب، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيفاد وفد من المجلس للقيام بمهمة استطلاعية إلى مدينة الناظور ونواحيها، للوقوف على حقيقة ما حدث».
وكان خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، قد أعلن أن كلا من المغرب وإسبانيا سيحققان في أحداث مليلية التي خلفت ضحايا وسط المهاجرين وقوات الأمن. وقال ألباريس في مقابلة صحافية نقلت مضامينها وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، إن كلا من إسبانيا والمغرب يرغبان في فهم ومعرفة ما حدث، خلال محاولة حوالي 2000 مهاجر غير نظامي اجتياز الحاجز الحدودي لمليلية بالعنف، معتبرا أن محاولة للهجرة من قبل 2000 شخص تصعب إدارتها «لذا فإن إسبانيا في حاجة إلى زيادة تعزيز التعاون مع المغرب وباقي دول عبور المهاجرين»، مشددا على أن «النيابة العامة بالمغرب وإسبانيا ستجريان تحقيقا لمعرفة ما حدث والوقوف على الحقائق».
وسبق للنيابة العامة بالناظور أن أحالت عشرات المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء على أنظار القضاء بجنايات وجنح تتعلق بإهانة موظفين عموميين، أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، وإضرام النار في الغابة واحتجاز موظف عمومي.
