ذكرت تقارير إعلامية، أن حكومة سعد الدين العثماني بادرت لتدارك فضيحة تصريح أرباب المدارس بالقيام بتسريح 48 ألف مستخدم للاستفادة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، والتي كلفت ميزانية الدولة 10 ملايير سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه وتفاديا لتكرار “التحايل” الذي وقع خلال شهر مارس، تم تعليق التصريحات الخاصة بشهر أبريل عبر البوابة الإلكترونية حتى إشعار آخر، وفي انتظار ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة منها جعل الاستفادة من الصندوق رهينة بتراجع رقم معاملات المقاولة بـ50 في المائة أو أكثر مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحديد عدد معين من الأجراء الذي سيستفيدون من الصندوق.
وستتولى لجنة مختصة النظر في الملفات، فيما سيتم تدقيق جميع المعطيات المرتبطة بالتصريحات الخاصة برقم المعاملات من أجل ضبط العملية وتفادي استغلالها من طرف بعض المقاولات التي حاولت التخلص من عبء الأجور خلال هذه الفترة. وستتولى كل من المديرية العامة للضرائب والمفتشية العامة للمالية مراقبة تدبير هذا الدعم.
وبهدف تدقيق المعايير، سارعت الحكومة إلى إعداد مشروع مرسوم سيتم عرضه للمصادقة من طرف المجلس الحكومي بعد زوال اليوم الجمعة. ويتعلق مشروع المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قد فضح لوبي التعليم الخاص بعدما صرحت هذه المؤسسات بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم قد فقدوا الشغل، رغم أنها استخلاص واجبات شهر مارس.
