مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي التلبسي سراح بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس الاثنين، بإدانة عون سلطة بباشوية برشيد، في قضية التزوير في وثيقة إدارية، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد خصم الغرامة والصائر منها، كما قضت بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلب.
وكان ممثل النيابة العامة بابتدائية برشيد قد تابع المتهم طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وهي المتابعة التي استند خلالها ممثل الحق العام على الخبرة الخطية التي أنجزها قسم مختبر الشرطة العلمية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، والتي أكدت نتائج الدراسة المنجزة على وثيقة «شهادة التسليم» الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 2019 عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، في إطار ملف تنفيذ حكم بالإفراغ، أن التوقيع المنسوب للمشتكية المضمن تحت عبارة «اسم وتوقيع المتسلم» بهذه الشهادة، يتوفر على خاصية خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات المشتكية، وهو ما يؤكد أن التوقيع تم تزويره.
وجاء تفجير قضية التزوير بناء على شكاية تقدمت بها سيدة (ع.ا) لدى وكيل الملك تتهم من خلالها عون سلطة بتزوير توقيعها على وثيقة تسليم صادرة عن ابتدائية برشيد، حيث أكدت أنها كانت في نزاع قضائي مع ملكة منزل تكتريه وهو الملف الذي سلك جميع مراحل التقاضي، وفتح بشأنه ملف تنفيذ حكم يقضي بإفراغها من الشقة حيث تم تحديد تاريخ التنفيذ في 30 يناير 2020، ولم تبلغ المشتكية بأي استدعاء أو إخبار بهذا الإفراغ، وبعد مراجعة قسم التنفيذ فوجئت بخروج مأمور التنفيذ يصرح بكونها بلغت بواسطة عون سلطة ووقعت على شهادة التسليم.
وبعد اطلاع المشتكية على شهادة التسليم المضمنة بالملف تبين لها أن التوقيع لا يخصها، وتم تزويره، لتضطر وقتها لوضع شكاية في الموضوع طالبت من خلالها بإجراء خبرة خطية على التوقيع الموجود بالوثيقة، والتي تسببت لها بحسب الشكاية في إفراغها من السكن، وهو الملف الذي أمر بخصوصه ممثل النيابة العامة بإحالته على فرقة الشرطة القضائية التي استمعت لجميع الأطراف قبل أن تحيل الوثيقة على مختبر الشرطة العلمية الذي استدعى المشتكية حيث تمت مقارنة توقيعها بعدد من الوثائق مع التوقيع المضمن بشهادة التسليم، ليتبين أن التوقيع يختلف عن توقيعها.
