كلميم: محمد سليماني
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم الستار على واحدة من القضايا المثيرة للاهتمام على صعيد الجهة، والمتعلقة بطبيب جراح معتقل على ذمة قضية ارتشاء منذ فاتح أبريل الجاري.
وبحسب المعطيات، فقد أدانت المحكمة، أول أمس الخميس، الطبيب الجراح بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وكانت المحكمة قد حجزت هذه القضية للمداولة يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد مناقشة الملف الذي تأجل مرتين من أجل تمكين الدفاع من الاطلاع على الوثائق وإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة طبيب جراح في حالة اعتقال، بعد تقديمه أمامها يوم 4 أبريل الجاري بتهمة الارتشاء. وتعود القضية إلى يوم فاتح أبريل عندما أطاح كمين محكم بالطبيب الجراح متلبسا بتلقي رشوة من ابن مريضة ترقد بأحد أجنحة المستشفى الجهوي من أجل إجراء عملية جراحية لها.
وبحسب المصادر، فقد تلقت رئاسة النيابة العامة اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر الموضوع للتبليغ عن حالات الرشوة، حيث شرح ابن المريضة تفاصيل عملية ابتزاز تعرض لها من قبل أحد الأطباء المختصين في الجراحة، ليتم التنسيق معه بعد دخول النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم على الخط، عبر نصب كمين للطبيب، ليتم إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في اللحظة التي تسلم فيها مبلغ 2000 درهم رشوة، مقابل إجراء عملية جراحية للمريضة التي تعاني من مضاعفات ألم في «المرارة».
وتم اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين انتهاء فصول التحقيق التمهيدي.
ويتابع في القضية ذاتها مستشار جماعي سابق بجماعة اصبويا التابعة إداريا لإقليم كلميم على خلفية الاشتباه في توسطه في عملية الارتشاء ما بين ابن مريضة والطبيب المعتقل. وبحسب المعطيات، فإن التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، كشف عن وجود علاقة وساطة ما بين الطرفين، ليتم إصدار تعليمات للضابطة القضائية من أجل إيقاف الوسيط المشتبه فيه، حيث تم اعتقاله والاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي، في انتظار تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة.
