محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم في حق محمد العايدي، البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «بوركايز»، كما أدانت المحكمة ستة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح.
وحكمت المحكمة على «عبد المجيد.ب»، موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، وحكمت على باقي المتهمين الخمسة الذين يتابعون في الملف نفسه، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمهندس «ز.ل»، والمهندسة المعمارية «س.ب»، والمهندس المعماري «س.ك»، والمهندس «ع.ا»، والمهندس «ي.ع»، والمهندس «ر.ح».
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد قرر متابعة العايدي في حالة اعتقال، من أجل تهم «تبديد أموال عمومية، والتزوير في شهادات تصدرها الإدارة العامة، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ»، كما تابع الموظف التقني بتهمة المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما تمت متابعة المهندسين بتهمة «صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة».
وأفادت المصادر بأن متابعة العايدي ومن معه جاءت بناء على نتائج الأبحاث والتحريات القضائية، التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، الذي توصل بعدة شكايات وتقارير حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة شابت عملية تدبير جماعة مولاي يعقوب، خلال الولاية السابقة، حيث سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بالجماعة، كما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى ثلاثة مصرحين، سبق أن تقدموا بشكايات تتعلق بتعرضهم للابتزاز، من أجل منحهم رخص للسكن في تجزئة مخالفة للقانون.
وذكرت المصادر أن الرئيس السابق للجماعة منح خلال فترة الحملة الانتخابية مجموعة من رخص السكن بإحدى التجزئات السكنية دون استكمال أشغال البناء، مقابل مبالغ مالية، وكذلك تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، والتلاعب في تقسيم بقع أرضية بالتجزئة ذاتها، حيث فوجئ بعض المستفيدين من وجود أعمدة كهربائية وسط البقع الأرضية، كما قام الرئيس السابق بتسليم بقع أرضية إلى بعض الموظفين مساحتها 100 متر، كما قام بشراء بقع أرضية بالتجزئة نفسها من أصحابها عن طريق عقود. كما رصدت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أثناء إجراء البحث القضائي بخصوص هذا الملف، وجود خروقات في مجال التعمير، تتعلق بإضافة طوابق إضافية بدون ترخيص.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد توصلت بشكاية مجهولة تتحدث عن خروقات وتبديد أموال عمومية، وكذا سوء التسيير لرئيس المجلس الجماعي السابق. كما تحدثت الشكاية ذاتها عن ادعاء تزوير شهادات دراسية لبعض موظفي الجماعة المذكورة، ويتعلق الأمر بـ«ع.ع» الذي التحق بالوظيفة سنة 1998 سلم 5، بعد تزويره شهادة الإجازة في القانون وتقديمها إلى رئيس الجماعة تم ترقيته إلى سلم 11، وتم تكليفه بقسم مصلحة الحسابات بهدف تلبية طلبات الرئيس في ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات، بالإضافة إلى «ب.ل» الذي زور شهادة البكالوريا وتم تعيينه بقسم الممتلكات بالجماعة نفسها لأغراض خاصة.
كما يتعلق الأمر بـ«ز.ب» المكلفة بتصحيح الإمضاء بالجماعة ذاتها، التي قامت بتزوير شهادة البكالوريا، وهي من قامت بتصحيح شهادة الإجازة المزورة في اسم «ع.ع»، وتنتقل بين الجماعة ومسكن الرئيس لتصحيح جميع أغراض هذا الأخير من بيع وشراء بطرق غير قانونية. وتضمنت الشكاية معلومات حول عملية بيع سيارة في ملكية رئيس الجماعة، كانت مخصصة لنقل الحاجيات بمقهى في ملكيته بمدينة فاس، رغم أنها مزورة.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة والتي تحث على مباشرة الأبحاث والتحريات في ما يخص الشق الثاني من الوشاية، المتعلق بسندات الطلب والصفقات، وبعد تسلم وتفحص مجموعة من الوثائق موضوع الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة، وملف تفويت الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب قطع أرضية موضوع تجزئة «الفتح»، تم الوقوف على مجموعة من الخروقات في مجال التعمير بالتجزئة المذكورة، وكشفت التحريات أن اللائحة الأولية الأصلية للمستفيدين التي أعدتها السلطة المحلية كانت تشمل سكان الحي الصفيحي، إلا أنه تم تسجيل مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم بالحي الصفيحي في لائحة المستفيدين، بناء على أوامر الرئيس السابق.
وانتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مركز مولاي يعقوب، من أجل إجراء معاينة ميدانية بتجزئة «الفتح» بالاستعانة بخبير في مجال التعمير، لإبداء رأيه التقني حول مدى احترام البنايات للتصاميم المرخصة، والمخالفات الموجودة التي لا يمكن إضافتها بعد الحصول على رخصة السكن، وتمت الاستعانة بتصميم التجزئة، من أجل معاينة البنايات المشيدة بالتجزئة المذكورة، حيث تم الوقوف على مجموعة من الخروقات بتجزئة الفتح، حسب إفادة المهندس.
ومن بين الخروقات التي رصدتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 10، فقد تم إضافة قبو دون ترخيص وزيادة باب خاص به، وضم جزء من الملك العام واستغلاله عن طريق تسييجه بسياج حديدي وسور، فيما أضيف للقطعة الأرضية رقم 44 قبو دون ترخيص، كما تمت إضافة قبو إضافي دون ترخيص وزيادة باب بالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 06، وبالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 32 لصاحبها «عبد العالي.ا»، فقد تمت إضافة قبو دون ترخيص وزيادة بابين دون ترخيص.
أما القطعة الأرضية رقم 18 فقد تمت إضافة مساحة العمارة بحوالي 40 سنتيمترا بالملك العام، وتحويل الصالون والغرفة المرخصين إلى محلين تجاريين وتحويل المحل المرخص إلى شقة سفلى، وبالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 53 فقد تم الترامي على ملك الدولة من خلال تمديد والخروج بالقبو في الملك العام، وبالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 09، فقد تم تغيير مكان الباب إلى اليسار، هاته المخالفة لا يمكن أن تكون بعد الحصول على رخصة شهادة المطابقة، وبالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 60 فقد تم تحويل محلين تجاريين إلى طابق سفلي سكني، وغيرها من الخروقات التي عرفتها باقي القطع الأرضية.
