كريم أمزيان
نفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية عقدها أول أمس (الثلاثاء)، «أن تكون اعتبارات سياسية أملت عليه صياغة المذكرة التي تناولت سبل إنعاش تمويل الاقتصاد»، في إشارة منه إلى المذكرة المشتركة التي بعثها بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول الوضعية الاقتصادية الراهنة، واتهامه بالتسبب في ركودها، مشيرا إلى أنه يدافع عن استقلالية البنك المركزي، ومؤكدا أنه يعمل الآن، بالطريقة ذاتها التي عالج بها الملف مع حكومات سابقة، إذ قال: «سبق أن التقيت عبد الرحمن اليوسفي وإدريس جطو، وسأقوم بالأمر نفسه مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي، ولم نغير قط من طريقة عملنا».
وكشف الجواهري أن بنك المغرب هو الذي ترجع إليه المبادرة، وأرسل مذكرة للحكومة، ولم تدفعه أي جهة إلى ذلك، مشيرا إلى أن «البنك قام بتأكيد هذه المبادرة لتكون في إطار الأدوار المنوطة بالبنك المركزي»، مبرزا أنه لا يريد مواجهة الحكومة، إذ قال: «لو كنت أردت ذلك لفعلت منذ سنة 2013»، موضحا في اللقاء نفسه، أن سنة 2015 تميزت بانخفاض حاد للقروض الموجهة للمقاولات، وهو ما جعله يتساءل حول أسباب ذلك، حينما أكد أن «هذا الأمر يستدعي معرفة الأسباب، وقد عملنا من أجل معرفة ماذا يقع بالضبط»، مضيفا «إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب لديه تمثيلية في البرلمان ويتواصل مع الأحزاب، فأنا أشرت لوضعية القروض، ورسالتنا لرئيس الحكومة لا نية سلبية وراءها، وقصدنا هو فهم هذا المشكل بالضبط، وأرفقناها بمقترحات»، مشيرا إلى أن اللجنتين اللتين وقعتا معه المذكرة، التي جرى بعثها بعد ملاحظة «عدم انتعاش القروض الممنوحة للشركات، في سياق متسم بعودة التوازنات الماكرواقتصادية وتحسن السيولة لدى البنوك»، رهن إشارة رئيس الحكومة من أجل عقد لقاء وشرح الأمور بشكل واضح من أجل إعادة الدينامية للقروض.
