الجنرال حرمو يزلزل جهاز الدرك بإعفاء وتنيقل أكثر من 60 مسؤولا بمختلف جهويات المملكة

نجيب توزني

كما كان متوقعا، لم يتأخر الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، القائد الجديد لجهاز الدرك الملكي، في الإفراج عن لائحة التنقيلات والتعيينات الخاصة بمسؤولي القيادات الجهوية بتراب المملكة. مصادر عليمة أكدت ل”الأخبار” أنه بالتزامن مع جملة الاعتقالات النوعية التي طالت أول أمس الثلاثاء ضباطا كبارا يتقلدون مسؤوليات جهوية على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، أصدر الجنرال حرمو تنقيلات وتعيينات جديدة همت أكثر من 70 مسؤولا وموقعا ترابيا على امتداد جغرافيا المملكة بمعدل تغيير هم ما يناهز 80 في المائة من المسؤولين المنتسبين للجهاز، في إجراء اعتبرته مصادر الجريدة غير مسبوق داخل القطاع، أهم ركائزه التخلص من المسؤولين الذين رافقتهم التقارير السوداء اثناء تدبيرهم لبعض القيادات الجهوية، وإنصاف آخرين مشهود لهم بالكفاءة جرى إلحاقهم إما تحت الطلب أو قسرا بالمصالح المركزية للقيادة العليا للدرك الملكي على عهد الجنرال السابق حسني بن سليمان.

وأهم معطى تحكم في هذه التنقيلات استحضار الجهوية الموسعة، مما يرجح مواكبة هذا الزلزال، حسب مصادر الجريدة دائما، بتقليص القيادات الجهوية التابعة للدرك لتتناغم مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، علما أن الجنرال حرمو قدم إثر تعيينه من طرف الملك ومباشرة مهامه على تقليص المديريات المركزية وإدماجها بعد أن ظلت مشتتة إداريا لكنها محتكرة تدبيريا من طرف ثلاث مسؤولين فقط، مما أثر على جودة الأداء الدركي وصعوبة مراقبته وتتبعه، قبل أن تنتهي هذه المرحلة بجملة من الفضائح، آخرها اعتقال 28 مسؤولا دركيا أول أمس الثلاثاء بينهم 5 كولونيلات .

كما كشفت مصادر “الأخبار” أن الزلزال غير المسبوق الذي قام به الجنرال حرمو وسط جهاز الدرك ليلة أول امس، عرف تعيين عشرات المسؤولين برتبة كولونيل وكومندار (رائد) سيشغلون مهام نواب القياد الجهويين بمختلف القيادات الجهوية في المغرب، وهو إجراء جديد بعد أن اقتصرت هذه المناصب في وقت سابق على ستة مواقع فقط وخاصة بالحواضر الكبرى كالرباط والبيضاء والشمال. كما اسر مصدر ل”الأخبار” بأن كل المسؤولين الذين سيتقلدون هذه المهمة تم الاستنجاد بهم من الإدارة المركزية للقيادة العليا ومعظمهم شباب تم تعيينهم لأول مرة بالقطاعات الخارجية للجهاز.