أفادت مصادر من داخل البرلمان، أنه تحت ضغط رهيب لنواب حزب “العدالة والتنمية” بلجنة التعليم، تم تأجيل التصويت مرة أخرى على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بإصلاح منظومة التعليم.
وأضافت المصادر، أنه تم تأجيل اجتماع لجنة التعليم والثقافة إلى حين التوصل بصيغة ترضي الجميع حول الجدل الدائر على لغات التدريس والتناوب اللغوي في المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، وذلك بتوافق بين رئيس المجلس الحبيب المالكي ورؤساء الفرق، في انتظار أن تتواصل الاتصالات بين زعماء الأحزاب لحسم الخلافات حول لغة التدريس.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم التوافق على أية صيغة بخصوص المادة 31 موضوع الجدل مشيرا إلى أن الاجتماع السري عرف حالة فوضى وتشنج.
