النعمان اليعلاوي
اتهم أطباء القطاع الخاص، المنتمين للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، وزير الصحة الحسين الوردي، بخرق القانون من خلال الترخيص لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال في المصحات الخاصة، مؤكدين في بيان صدر عن مكتبيهما (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن القانون 13/131 المنظم لمهنة الطب بالإضافة إلى الظهير رقم 1-58-008- بتاريخ 24 فبراير 1958، بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تصب في منحى منع أطباء القطاع العمومي من الاشتغال في المصحات الخاصة، وهو ما خرقه الوردي بالترخيص لهؤلاء الأطباء بالعمل في القطاع الخاص ضدا على مضامين القانونين، حسب بيان النقابتين.
في ذات السياق، اعتبر أطباء القطاع الخاص أن الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة ونقابات القطاع الصحي العمومي التي تتيح لأطباء المستشفيات العمومية الاشتغال في المصحات الخاصة «غير القانونية»، متهمين الوزارة الوصية بترويج «الخطابات المبهرجة» وتنفيذ «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها»، حسب النقابتين اللتين اعتبرتا أن الأخيرة لا تحتكم إلى الظهير رقم 1-58-008- بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فصله 15، وإلى المواد 3 و 108-109-110من قانون131/13 والمتعلقة بالممارسة الطبية والدورية الوزارية رقم 128 عن تاريخ 27 نونبر 2012 التي كانت بمثابة قرار حكومي لا رجعة فيه.
